أكدت مصادر عراقية في النجف وبيروت، صحة المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» أمس، والتي تحدثت عن نية رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ترك إيران والاستقرار في لبنان، تخلصا من الضغوط الإيرانية التي تدفع باتجاه الموافقة على ترشيح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لمنصب رئاسة الوزراء.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها، قالت لـ«الشرق الأوسط» عبر اتصالات هاتفية من مدينة النجف والعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، إن «السيد مقتدى الصدر يفضل العودة إلى العراق والاستقرار في مدينته النجف الأشرف، والعودة إلى الجلوس في (البراني)، وهو بمثابة مكتبه الذي يستقبل فيه ضيوفه وأتباعه، لكن الظروف في العراق غير مناسبة حاليا لهذه العودة»، مشيرة إلى أن «الصدر كان يتخذ من (البراني) ذاته مكتبا، والذي كان مكتبا لوالده المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر والذي اغتيل مع نجليه وسط مدينة النجف في فبراير (شباط) 1999 من قبل الأجهزة الأمنية لنظام صدام حسين».وأضافت هذه المصادر قائلة «إن زعيم التيار الصدري يتمنى العودة إلى النجف لكنه يرى أن الظروف غير مناسبة حاليا وأنه سيعود بعد تغيير رئيس الحكومة المالكي الذي حارب أنصار التيار الصدري واعتقل الكثير منهم، وما زالوا في المعتقلات».وكشفت هذه المصادر عن «محاولات ومراسلات تمت من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون (المالكي) مع الصدر، تدخلت فيها توسطات إيرانية وعراقية من أجل تصفية الأجواء بينهما، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار زعيم التيار الصدري على عدم لقاء المالكي ومصالحته، خاصة أن قادة حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي يصف أنصار التيار الصدري بالميليشيات، وكانت إحدى المبادرات التي تقدم بها دولة القانون للتقرب من التيار الصدري استعداد المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة للإفراج عن أتباع الصدر المعتقلين وقد رفض الصدر هذا العرض».ونوه المصدر إلى أن «عدم حضور أعضاء التيار الصدري لمأدبة الإفطار التي أقامها المالكي أول من أمس للائتلاف الوطني العراقي، والتي حضرها عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وعدد من قياديي المجلس، كان بمثابة رسالة واضحة إلى عدم وجود أية إمكانية للصلح بين التيار الصدري ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها والقبول بترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة».وكان الصدر قد وجه انتقادات حادة للمالكي، واصفا إياه بأنه «كاذب»، واعتبر ما تحقق خلال عهد حكومته «فاشلا»، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها، إن «المالكي اعتقل أنصاره وسجنهم واعتبرهم إرهابيين.. يكذب ويصدق الكذبة، قال لقد أخرجناهم من السجن»، وأضاف أن المعتقلين من أنصاره في السجون العراقية يقدرون بنحو ألفين، حيث اتهم البعض منهم بتأجيج الحرب الطائفية والبعض بالمقاومة. وأوضح الصدر، في المقابلة التي كانت قد أجريت معه في مقر إقامته في إيران، بعد إعلان نتائج الانتخابات، قائلا: «لقد جاءني هنا وفد من دولة القانون يعرض إطلاق سراحهم لكنني رفضت إدخال ورقة المعتقلين في المحادثات حول تشكيل الحكومة، فلست بحاجة إلى أن تطلق سراحهم هذه الحكومة».
المصادر أكدت أن «الصدر رفض كل الضغوطات والمقترحات التي تقدم بها المسؤولون الإيرانيون، بما فيها المغريات السياسية والمادية من أجل موافقته على ترشيح المالكي، وأنه اليوم يخطط جديا للتوجه إلى لبنان ومن الممكن الاستقرار في بيروت»، منوهة إلى أن «القرار الأول والأخير للتيار الصدري هو قرار زعيمه مقتدى الصدر».
في غضون ذلك، أشارت المصادر العراقية من بيروت إلى أن «للصدر مكاتب وعقارات في بيروت وهي جاهزة ومهيأة لاستقباله في أي وقت يقرر الوصول إليها»، مشيرة إلى أن «نجلي شقيقه مصطفى الذي قتل مع والده وشقيقه في النجف عام 1999 يدرسان هناك في الجامعة الأميركية، كما أن ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، الذي تم ترشيحه من قبل التيار الصدري لرئاسة الحكومة، مقيم في بيروت».
وذكرت هذه المصادر أن «مقتدى الصدر ذاته له مسكن في العاصمة اللبنانية من دون الإشارة إلى نوع هذا المسكن، فيما إذا كان قصرا أو فيلا أو شقة، ومن دون التنويه إلى المنطقة التي يقع فيها هذا المسكن»، كاشفة عن أن «الصدر يتردد بين فترة وأخرى على بيروت من دون الإعلان عن زياراته إلى لبنان».
واستبعدت هذه المصادر أن يحل الصدر ضيفا على زعيم حزب الله حسن نصر الله أو يقيم في جنوب لبنان كونه (الصدر) لا يريد أن يخضع لسيطرة جديدة بعد أن يتحرر من السيطرة الإيرانية، كما أنه لا يرتبط بعلاقات متينة مع نصر الله». يذكر أن مقتدى الصدر مقيم في مدينة قم الإيرانية منذ عام 2007 «لأغراض الدراسة الحوزوية لغرض الحصول على درجة الاجتهاد في الفقه الشيعي»، حسبما تشير مصادر عراقية في مدينة قم، منبهة إلى أن «السلطات الإيرانية التي تتولى حمايته تحافظ على سرية محل إقامته وأن عددا محدودا من مريديه يلتقون به».