اتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني وكيل وزارته لقطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، المحبوس حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان غوخ من متحف محمد محمود خليل بالجيزة، بالمسؤولية الإدارية والإهمال الذي تسبب في سرقة اللوحة المقدرة قيمتها بـ55 مليون دولار.
ورد في أقوال فاروق حسني، التي أدلى بها مساء أول من أمس على مدى 3 ساعات أمام المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أنه كان لدى شعلان كل الصلاحيات والمخصصات والاعتمادات المالية الكافية لقيامه بإصلاح أجهزة المراقبة الأمنية في متحف محمود خليل، وفي مقدمتها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وتأمين المتحف من السرقة. وأوضح أنه منذ توليه مهام منصبه كوزير للثقافة وضع نهجا في إدارة شؤون الوزارة «يتمثل في إعطاء التفويضات اللازمة لكل رئيس قطاع من القطاعات بحيث يتولى كل صلاحيات الوزير الإدارية والمالية والفنية في قطاعه انطلاقا من أسلوب اللامركزية في العمل على نحو يسهل إنجاز الأعمال وإتمامها بكل سهولة ويسر».
وأوضح حسني «أن شعلان كان يتحكم في ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها وفقا لحدها الأدنى تأمين متحف محمود خليل، وهو الأمر الذي يدخل في صميم اختصاصاته كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية». وأشار إلى أن هذه الميزانية المستقلة «تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا تخضع لوزير الثقافة».
إفادة فاروق حسني هذه أمام النيابة جاءت إثر طلب تقدم به بنفسه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبا السماح بالاستماع إلى أقواله «إجلاء للحقيقة»، خاصة في ضوء ما سماه «التناول غير الدقيق لقضية سرقة اللوحة من جانب بعض الفضائيات والصحف».
وكان فاروق حسني قد أدلى بتصريح مقتضب عقب الانتهاء من إدلائه بأقواله أمام النيابة، في بهو مجمع محاكم شمال الجيزة، وسط حضور إعلامي كثيف. وأشار فيه إلى أنه جاء إلى النيابة العامة طواعية «لإجلاء الحقيقة بشأن قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش»، ووصف أقواله بأنها «اتسمت بالصدق والأمانة، حيث كانت تبتغي الصالح العام لمصر، وللرد على المغالطات التي أدلى بها محسن شعلان بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه من جانب النيابة»، التي نسبت إلى شعلان و4 متهمين آخرين من العاملين بالمتحف تهم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها من خلال التسبب في سرقة اللوحة الشهيرة المقدرة قيمتها بنحو 55 مليون دولار أميركي.
ومما يستحق الذكر أن محسن شعلان كان قد اتهم الوزير - في بلاغ مضاد - بـ«الإهمال في أداء واجبات وظيفته، الأمر الذي ترتب عليه تردي حالة متحف محمود خليل وسرقة اللوحة». وأضاف أن «كل اهتمامات الوزير انصبت على دعم مشروع (متحف الحضارة) الجديد بالفسطاط، وإصدار قرارات له بملايين الجنيهات، في الوقت الذي لم يبد فيه أدنى اهتمام بمتحف محمود خليل، بجانب التفات الوزير عن الكثير من المكاتبات والمراسلات المقدمة من جانبه (شعلان) من أجل توفير 40 مليون جنيه مصري لإصلاح وتجديد مجموعة من المتاحف، من بينها متحف محمود خليل، وإصلاح الأنظمة الأمنية والإلكترونية بها من أجل حماية مقتنياتها الفنية والأثرية».
وعلى صعيد متصل، تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن حادث سرقة اللوحة، التي جاءت في مجملها لتحمّل محسن شعلان وعددا من العاملين بالمتحف، من بينهم مديرة المتحف وأفراد الأمن، المسؤولية الإدارية في وقوع الحادث. ورأت التحريات أنهم أهملوا في أداء مهام عملهم، وأن شعلان تحديدا لم يصدر تعليمات بشأن أجهزة المراقبة الأمنية المعطلة أو تعزيز الوجود الأمني لحماية مقتنيات المتحف من السرقة.
كذلك أشارت التحريات إلى أن أفراد الأمن بالمتحف لم يكلفوا أنفسهم عناء المرور في القاعات الداخلية ومرافقة الزائرين والمترددين على المتحف أثناء التجول بداخله وتفتيشهم أثناء الخروج، وهذا على الرغم من علمهم الكامل بتعطل أجهزة الإنذار ومعظم كاميرات المراقبة الأمنية.