في أي دولة، تستطيع أن تحجز تذكرة قطار بعدة طرق؛ فقد تقف في طابور أمام شباك التذاكر، أو قد تحجزها عبر الإنترنت، لكن هيئة سكك حديد مصر ابتكرت نظاما جديدا، إذ إن المسافر الذي يرغب في حجز أكثر من تذكرتين عليه أن يترك صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول وعنوانه، للتأكد من أن المسافر لن يبيع التذاكر في السوق السوداء التي تنشط مع اقتراب الأعياد، خاصة بالنسبة لقطارات الصعيد.
كذلك لجأت هيئة سكك حديد مصر لحيلة جديدة مع اقتراب عيد الفطر المبارك للقضاء على ظاهرة بيع تذاكر قطارات الصعيد والوجه البحري في السوق السوداء؛ إذ نشرت أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية بين صفوف الحاجزين، لضبط تجار السوق السوداء. وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحميل المواطن المسؤولية الجنائية في حالة ضبط التذاكر التي قام بحجزها، مهما كان عددها، في السوق السوداء، أو بصحبة أشخاص آخرين.
أحمد نبيل، أحد المسافرين الراغبين في حجز التذاكر، قال معلقا: «معظمنا ليس معه بطاقة الرقم القومي، ويخاف من التوقيع علي أي أوراق قد تورّطه بعد ذلك في قضية. علاوة على أن بعض المسافرين يضطرون في بعض الأحيان لبيع تذاكرهم في آخر وقت لأي ظرف، فكيف ستتصرف الهيئة؟»، وأضاف نبيل: «كان الأولى ضبط عصابات بيع التذاكر. فأماكنهم معروفة للجميع، وليس تحميل المواطنين أزمة اختفاء تذاكر القطارات في الأعياد».
من جانبه، نفى سيد عبد العزيز، وهو موظف في مكتب حجز التذاكر بمحطة مصر، الكلام عن انعدام المتابعة من قبل مسؤولي هيئة السكة الحديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن فكرة الإقرارات الجديدة بدأت صباح أمس، وشهدت حالة من الارتباك لعدم تقبل المواطنين الفكرة، وتخوفهم من الإقدام على التوقيع على الإقرارات».
وأضاف: «الهيئة لن تكتفي فقط بالإقرارات، بل سيتم التأكد من ركاب القطارات بواسطة كشوف مسجل بها أسماء الركاب على كل قطار، لضبط أي شخص لا يجلس على مقعده، أو أي شخص يقوم ببيع تذكرته في السوق السوداء».