اجتماع ثنائي بين نصر الله وقراقيرة.. وتأليف لجنة لتعويض الأضرار

الحريري ترأس الاجتماع الأول للجنة معالجة تفشي السلاح في بيروت

صورة وزعها المكتب الإعلامي لحزب الله أمس تظهر الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، مجتمعا بوفد من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) برئاسة الشيخ حسام قراقيرة
TT

استبقت قيادتا حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية «المكلفة معالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في مدينة بيروت وإيجاد الحلول الفاعلة لها»، بالإعلان عن قرار «تأليف لجنة مشتركة من الطرفين لمسح الأضرار وتعويض المتضررين فورا»، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها محلة برج أبي حيدر، الأسبوع الفائت.

وبينما عقدت اللجنة الوزارية عصر أمس أول اجتماعاتها في السراي الحكومي في حضور وزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود، كشفت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن اجتماع ثنائي بين رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ حسام قراقيرة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وجدد الطرفان، وفق بيان صدر عنهما، وصف الحادث بـ«الفردي والمؤسف الذي تطور بطريقة مأساوية». وشددا على أنه «ليس ناتجا عن أي خلفية سياسية أو مذهبية إطلاقا». وعبرا عن «عميق الأسف والحزن لما جرى»، مؤكدين «بذل كافة الجهود لمساعدة إجراءات التحقيق الذي يقوم به الجيش اللبناني لمعرفة ما حصل بدقة ومحاسبة الفاعلين».

كما توقف الطرفان عند «دور الجيش في حفظ الأمن وعدم القبول باستهدافه أو الإساءة إليه واتهامه»، وشددا على «اتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار ما حدث والعمل لإزالة أي من الآثار»، في موازاة التوافق على «مواصلة اللقاءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل على كافة الصعد، للتأكيد على أهمية تلاحم الصف ومنع الفتنة خصوصا بين السنة والشيعة».

وتوقف الطرفان عند وجوب «عدم استغلال وتوظيف هذه الحادثة بما يؤدي إلى تأجيج الفتنة وزعزعة مسيرة الأمن والاستقرار»، مشددين على «العلاقة الثنائية التي تربط الطرفين والعمل على تعزيزها وتطويرها خصوصا لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان».

ووصف مسؤول الإعلام في «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» عبد القادر الفاكهاني، في وقت لاحق، الاجتماع الثنائي بـ«الإيجابي جدا». وقال: «كان هناك خطاب للقلوب وجرى التأكيد على عدة ثوابت، أبرزها فردية الحادث ومساعدة التحقيق». واستغرب ما يقال عن أن «الجماعة» تصرفت «بطريقة منظمة»، نافيا «حصول تقنيص من قبل الجمعية من على المباني».

وشدد على أهمية «اعتماد أسلوب الهدوء والحوار الذي يوصل إلى نتيجة»، داعيا لأن «يكون الأمن تحت سلطة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».