كشفت وثائق رسمية عراقية جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن أجهزة الكومبيوتر التي كان ينوي الجيش الأميركي إهداءها إلى مدارس عراقية مجانا في محافظة بابل قد تم بيعها على أساس أنها «لعب أطفال»، في حين أكد مسؤول جمركي أن الأجهزة بيعت لكن ليس بالمزاد.
وكان الجيش الأميركي قد اتهم مسؤولا عراقيا بمصادرة شحنة أجهزة الكومبيوترات التي تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار وبيعها بالمزاد العلني بـ50 ألف دولار فقط، غير أن دائرة الجمارك العراقية نفت تلك الرواية وأكدت أنه تم بيع الكومبيوترات بحسب القانون العراقي بعد أن بقيت الشحنة في الميناء لمدة أكثر من ثلاثة أشهر.
وبينت الوثائق الرسمية الجديدة أنه تم تغيير اسم البضاعة من كومبيوترات إلى ألعاب أطفال على شكل «لاب توب»، كما أشارت وثيقة أخرى وهي عبارة عن «وصل قبض» بيعت بموجبه الكومبيوترات إلى تاجر عراقي.
من جانبه، أكد مصدر في الجيش الأميركي أن «رواية الجمارك التي تقول إن الشحنة مضى عليها ثلاثة أشهر في الميناء من دون السؤال عنها غير صحيحة»، وأضـــــــــــــاف أن «لدى الجيش الأميـــــركي وثائق تثبت مراجعتهم الميناء لتسلمها منذ الأسبوع الأول لوصولها».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس ومن خلال عمليات الإشراف والمتابعة التي يقوم بها، اكتشف وجود حالات كثيرة من التلكؤ وبعض الإهمال ومعاملات يكتنفها الغموض والفساد»، مبينا أن «الحكومة المحلية تشدد على تطبيق النظام والقانون وأن لا تكون هناك دواع لاتخاذ التأخير كذريعـــــــة للثراء على حســـــاب المال العــــــــــام»، وتابع: «المجلس قرر تشكيل لجنة لمتابعة الموضــــوع ورفع تقرير مفصل».
وفي حين نفت الشركة الناقلة معرفتها بملابسات الحادث أو علمها أو إخطارها بعملية المصادرة والبيع بالمزاد العلني، أكد مسؤول جمركي في ميناء أم قصر رفض الكشف عن هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية البيع تمت من دون وجود مزاد علني»، موضــــــــحا أنه كان حاضرا يوم تفريغ الشحــــــــنة وتسلُّمها من قبل الشـــــــــركة التي اشترتها من مديريــــة الجمارك وأنه لم يشاهد أي مزاد أقيم في موقع البيع. هذا وأكدت شركة الموانئ العراقية أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمر بإلغاء صفقة البيع وإعادة الكومبيوترات إلى الجيش الأميركي.