أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه «محاولة إثارة القلق من الشيعة في لبنان واعتبارهم متمردين على النظام واعتبار سلاحهم تهديدا لبقية الطوائف ولمشروع الدولة»، معتبرا أن «غياب الدولة عن أدوارها هو الذي ترك الشيعة اللبنانيين محرومين في وطنهم».
وقال، في كلمة ألقاها خلال إحياء حركة أمل الذكرى الثالثة والثلاثين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في صور: «رضينا بالهوية اللبنانية ولو ممزقة، ولكن عندما أصبحنا مكشوفين أمام العدو ومهددين بالحرمان من أرضنا ومجردين من الدفاع، عندئذ فقط أنشأنا المقاومة»، موضحا أنه «حتى لا يقال إننا نستأثر حتى بحق الموت. سعينا للمشاركة وطرحنا الاستراتيجية الدفاعية وأكدنا ثالوث الشعب والجيش والمقاومة ورفضنا منطق قوة لبنان في ضعفه». وأعاد بري بقوة طرحه تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مشددا على أن «الهيئة لا تلغي الطوائف بل تعطيها المنعة وهي قنطرة العقد الاجتماعي الذي شيد عليها الطائف، ومن دونها سنكون كما نحن قبائل طائفية»، لافتا إلى أن «الهيئة الوطنية تكرس المناصفة والطائفية تكرس المحاصصة، والهيئة تكرس خدمة العلم والطائفية تهجم على الجيش». وأضاف «الهيئة تكرس التاريخ الموحد، والطائفية تكرس تقسيم لبنان ونشر الانشقاق والفتنة، والهيئة تلغي المذهب عن الهوية والطائفية تطيف لبنانية لبنان وعروبته».
وجدد بري الإشارة إلى وجوب «مباشرة التحقيقات في كل القرائن والمعطيات التي قدمها مؤخرا الأمين العام لـحزب الله، السيد حسن نصر الله، والتي توجه عناية جميع الذين ينشدون الحقيقة إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تكون فوق الشبهات فيما يخص استهداف لبنان وتخريب نظامه العام عن طريق اغتيال الحريري. وسأل «ألا توجب معلومات أخرى دقيقة وبالغة الخطورة عن رصد منزل رئيس الجمهورية وقائد الجيش سؤال إسرائيل»، منتقدا «مرور الموضوع وكأنه حادث سيارة من دون أضرار». وقال: «كفى نكايات ببعضنا البعض وتسخيرا للقضاء»، داعيا «القضاء اللبناني إلى إعداد ملف عن كل الأدوار الإسرائيلية للتخريب في لبنان وللتحقيق في كل الارتكابات وشهود الزور الذين سعوا لتضليل التحقيق في اغتيال الحريري حرصا على الوصول إلى الحقيقة». واستغرب بري «التضخيم لطلب محاكمة شهود الزور»، مذكرا بأن «القضاء اللبناني سبق له وقبل أي كلام، وأن ادعى على أحدهم إبراهيم جرجورة بشهادة الزور». وقال: «لا تتذرعوا بعدم وجود المستندات، فالمستندات لديكم»، موضحا أنه «وفقا للمادة الرابعة من نظام المحكمة هناك عمل مشترك بين القضاء اللبناني والمحكمة، والأسبقية للمحكمة الخاصة، بما يعني أنه إذا قالت المحكمة بعدم صلاحيتها في ملاحقة أحد ما، فيمكن للقضاء اللبناني ملاحقته كما حصل في موضوع شهود الزور». وانتقد بري «اتهامنا يوما أننا ضد الطائف ويوما أننا ضد العروبة»، وأضاف «اسمحوا لي أن أؤكد أننا ضمانة عروبة واستقلال وسيادة وحرية لبنان، ونحن الذين فرض علينا بحكم جغرافيا الإقامة أن نقدم التضحيات الجسام مقابل وقوعنا على خط التاريخ والجغرافيا مع قضية فلسطين». ولفت إلى أن «المقاومة حاجة وضرورة لبنانية باعتبارها نتيجة للعدوان الإسرائيلي وليست سببا له». وشدد على «قيام لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701»، وتوقف عند «العلاقة الإنسانية بين اليونيفيل والأهالي»، مستنكرا «الاعتداءات السخيفة على بعض النصب التابعة لهذه القوات». وأوضح «أننا معنيون ببناء أفضل العلاقات مع سورية وبناء قناعة وطنية شاملة تؤسس لعلاقة ثقة لا يمكن أن تكون عرضة للتصدع لأي سبب ولا يمكن أن تكون عرضة لأي تهديد بسبب المصالح والأهواء»، داعيا «لوضع الاتفاقات معها موضوع التنفيذ».
وطالب بري «بوضع استراتيجة مائية داخلية تقلص عدد المناطق اللبنانية التي لا تصلها المياه»، كاشفا عن «وضع حجر الأساس لمشروع الموصل الرئيسي بمنسوب 800 متر لمشروع الليطاني بعد أسابيع». وفي موضوع النفط، بارك بري «بتحقيق قانون التنقيب عن النفط، ولكن الأمر المهم المراسيم التطبيقية لهذا القانون وتحديد حدودنا المائية وكشف مكان هذه الثروة الواعدة»، لافتا إلى أن «كل التقديرات تقول إنها واعدة وإسرائيل بدأت تفاوض لبيع هذا النفط والغاز».وأشار إلى «أننا في حركة أمل سندعم تحرير الحكومة من أي معوقات دون القيام بأدوارها الاجتماعية، وخصوصا في المجالات الحياتية وفي الطليعة الكهرباء»، موضحا أن «دولا كثيرة مستعدة للمباشرة بتزويدنا بالكهرباء وبالتقسيط من إيران إلى كوريا الجنوبية إلى روسيا».
وفي موضوع تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، دعا بري إلى «المقاطعة الشاملة على كل مستوى لأي اجتماعات دولية أو عربية برلمانية أو حكومية على أي مستوى تعقد في ليبيا»، مطالبا «بإثارة قضية الإمام الصدر على كل مستوى وصولا إلى إثارتها في الأمم المتحدة من خلال موقع لبنان في مجلس الأمن». واعتبر أن «المطلوب الآن بكل بساطة محاكمة سريعة ومتواصلة للنظام الليبي لحين صدور الحكم عن المجلس العدلي». موضحا أن «قضية اختطاف الإمام الصدر وصديقيه في ليبيا ستبقى مفتوحة حتى عودتهم».