في الحلقة الثالثة من ملف «تركيا على مفترق: الأسلمة أو العلمنة» تعرض «الشرق الأوسط» لملف الجيش التركي الذي كان اللاعب السياسي الأبرز في الحياة السياسية التركية خلال القرن الماضي، قبل أن يأتي حزب العدالة والتنمية ليغير المعايير التركية وقواعد اللعبة في الجمهورية العلمانية المتشددة التي يحكمها اليوم «مسلم ملتزم».
إذا ما أتت أصوات الناخبين الأتراك في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي بغالبيتها تقول «نعم» لحزمة التعديلات الدستورية الجديدة، فإن ضربة جديدة – قد تكون القاضية – ستوجه إلى النفوذ السياسي للجيش التركي الذي عينه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال «حارسا للعلمانية». وهي مهمة أخذها الجيش التركي على عاتقه بجدية كاملة فقام بـ3 انقلابات عسكرية مباشرة، ووجه تحذيرات عدة للسلطة السياسية في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح حزب العدالة والتنمية في تقليم أظافر الوحش الأناضولي الذي يعد ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وثامن جيش في العالم.
وقد أطاح الجيش التركي بـ4 حكومات منذ تأسيس الجمهورية، قبل أن ينجح رجب طيب أردوغان «الإسلامي الملتزم» في «إقناع» الجنرالات أن يلتزموا دورهم العسكري ويبتعدوا عن السياسة. لكن هذا الإقناع لم يكن سلسا، كما يدعي أنصار أردوغان، بل احتاج إلى الكثير من الأخذ والرد، وإلى 10 سنوات قبل أن يتم ترويض قادة الجيش.
الأتراك معروفون بأنهم شعب مقاتل، كما يقول أحد الجنرالات الكبار في الجيش التركي، مفضلا عدم ذكر اسمه لعدم «إثارة المزيد من المتاعب» للمؤسسة العسكرية التي تواجه حملة ضغوطات قوية يمارسها حزب العدالة والتنمية في الإعلام وأمام القضاء وفي القوانين، بالإضافة إلى ما يقوله الضابط إنها «حملة منظمة لتشويه صورة الجيش»، بحسب ما أظهره استطلاع للرأي أعده مركز «متروبول» للدراسات الاستراتيجية ومقره أنقرة. ويشير الجنرال إلى أن الأتراك الأوائل الذين أتوا إلى المنطقة لم يكونوا من المزارعين، بل من الصيادين، فهم لم يفلحوا الأرض بل لجأوا إلى صيد فرائسهم والقتال من أجل لقمة عيشهم ووجودهم. مشيرا إلى أن الأتراك شعب فخور بعسكريته، موردا «ملاحظة» مفادها أن الرجل التركي عندما يأتي طالبا الزواج، يسأله أهل الفتاة أولا عما إذا كان أدى الخدمة العسكرية، فإذا أجاب بنعم، يأتي دور بقية الأسئلة، أما إذا أتى جوابه بالنفي فغالبا ما يتوقف الحديث بعبارة «لا بنات لدينا للزواج»، متحدثا عن «مئات من الحالات التي يأتي فيها شبان للتوسط من أجل قبولهم في الخدمة الإلزامية على الرغم من أن لديهم موانع طبية أو عائلية تعفيهم من الخدمة»، أما من يكتسب الجنسية التركية، فعليه أن «يعمد» جنسيته بالخدمة الإلزامية ولو كان في الستين من عمره.
وكان دور الجيش في الحياة السياسية التركية بدأ مع مصطفى كمال «أتاتورك» الذي قاد عمليات المقاومة لاستقلال تركيا من الجيوش التي احتلتها بعد خسارتها الحرب العالمية الأولى، فواجه الجيوش الأرمينية والروسية واليونانية والفرنسية والبريطانية على عدة جبهات، ونجح في أن يظفر باستقلال البلاد عام 1922 ليدير وجهه نحو الداخل قائلا جملته الشهيرة: «الآن تبدأ المعركة الحقيقية»، فانقلب على نظام الخلافة الإسلامية وأطاح بالسلطان معتمدا على الجيش بعد «تنظيفه» من المعارضين وإحكام قبضته عليه، منصبا الجيش حارسا للعلمانية من خلال «قانون المهمات الداخلية للجيش» الذي دفع لإصداره عام 1923 الذي ينص في مادته الـ34 على أن «وظيفة الجيش هي حماية وصون الوطن التركي والجمهورية التركية» في ترخيص مباشر له بحماية الوطن عسكريا من هجمات الخارج وحماية «الجمهورية» من تحديات الداخل.
وقد مارس الجيش «حقه» في الانقلاب على الحكومات التركية 4 مرات أولها عام 1960 حيث أعلن الأحكام العرفية وأعدم 3 من زعماء الحزب الديمقراطي الحاكم، بالإضافة إلى تصفية عدد آخر من قياديي الحزب ومن أعضاء هيئات التدريس في الجامعات. وأعد الانقلابيون دستورا جديدا للبلاد فرض الوصاية العسكرية على الإدارة المدنية. وأتى الانقلاب الثاني عام 1971 ليمنح العسكريين صلاحيات أوسع في مجالات فرض الأحكام العرفية وتعزيز وضع الجيش داخل النظام القضائي.
أما الانقلاب الثالث فقد حصل عام 1980، ومنه انبثق الدستور الحالي الذي يسعى حزب العدالة إلى تعديله والتخلص منه في مرحلة لاحقة. فهذا الانقلاب الذي تم تحت عنوان تصفية الحركة اليسارية الصاعدة وعدم تمكينها من الحكم، وضع الجيش في السلطة مباشرة لمدة 3 سنوات، وأمن له التغطية الدستورية والقانونية لسيطرته على كل مرافق البلاد في الفترات اللاحقة، ومنح العسكريين الحصانات من الملاحقة جراء الانقلابات التي قاموا بها. ويوضح الباحث في الشؤون التركية طارق عبد الجليل أن ذلك تم «عبر تعيين المؤسسة العسكرية جنرالات داخل عدد كبير من مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل المجلس الأعلى للتعليم، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، ليكونوا رقباء لها على هذه المؤسسات، وتوسيع مجال إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية بما يحقق للمؤسسة العسكرية هيمنة كاملة على الحياة السياسية، وإيجاد المبرر الدائم لأي تدخل عسكري بدعوى تحقيق الأمن والحيلولة دون قيام حركات العنف والإرهاب. كما منح الانقلابيون سلطات أكبر مجلس الأمن القومي الذي كان قد تشكل في دستور 1961، ويتألف من عسكريين ومدنيين يقدمون توصيات يدفع بها إلى مجلس الوزراء، كما تم تحديد مهام الأمانة لتشمل شؤون تركيا جميعها؛ العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن مسؤوليتها عن حماية المبادئ الكمالية». كما أنها مخولة لمراقبة الجهاز التنفيذي وتوجيه فعالياته والتدخل في إدارته. وللأمانة العامة الحق الصريح في الحصول على المعلومات والوثائق السرية على كل درجاتها وبشكل مستمر عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والأشخاص. ويقول عبد الجليل إنه «بهذه الصلاحيات أصبحت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي تشكل ذاكرة الدولة ومركز عملياتها. وأصبح مجلس الأمن القومي مرتبطا بعلاقات مباشرة بمؤسسات الدولة مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، والمجلس الأعلى للتعليم، وجهاز تخطيط الدولة، والمحافظات والوزارات ويقوم بتوجيهها». معتبرا أن «ذلك التنوع الجلي والتخصصية الدقيقة يشير إلى مدى النفوذ والسلطات التي حازتها المؤسسة العسكرية بعد انقلاب 1980، ما جعلها أشبه بجهاز مخابراتي يعنى بكل شؤون المجتمع التركي وتوجهاته».
كان الجيش في السبعينات والثمانينات يقاتل اليسار ويشكل سدا أمام «المد الشيوعي»، حتى أن وحدات منه ذهبت إلى كوريا لقتال الشيوعيين خلال الحرب الكورية وأبلت بلاء حسنا، لكن الوضع تغير بعد انهيار الشيوعية وتنامي المد الإسلامي الذي وصل إلى تركيا بفوز حزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات المحلية عام 1994، ثم الانتخابات البرلمانية في العام اللاحق ليشكل الإسلاميون حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم. وتكشفت المعلومات لاحقا عن تخصيص الجيش وحدات عمل خاصة لمراقبة نشاط الإسلاميين في كل مفاصل البلاد اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، حتى كان أن انعقد مجلس الأمن القومي في فبراير (شباط) 1997 لمدة 9 ساعات أصدر بعدها «توصيات» إلى الحكومة عدها الكثيرون بمثابة انقلاب، وشكلت خطة واضحة لإعادة فرض الدولة لسيطرتها على المؤسسات ذات الطابع الإسلامي وتنشيط القوانين التي تهدف إلى تقليص مظاهر الحياة الإسلامية في البلاد. حتى أن «وثيقة الأمن القومي» التي صدرت في وقت لاحق من ذلك العام وضعت «الخطر الإسلامي» في الواجهة، معتبرة أن «مظاهر الحياة الإسلامية وصعود الإسلام السياسي هما الخطر الأول على الأمن القومي التركي».
شكل إسلاميو «الرفاه» الذي حلته المحكمة الدستورية لاحقا حزب الفضيلة الذي سقط بدوره تحت وطأة الضغط الذي مارسه الجيش، لينشق عن خليفته (حزب السعادة) حزب جديد هو «العدالة والتنمية» بقيادة «بائع الكعك» رجب طيب أردوغان.
تسلح أردوغان الفائز في انتخابات عام 2002 بـ«معايير كوبنهاغن» ليواجه الجيش، فتبنى مطلب أتاتورك «الانضمام إلى أوروبا» وبدأ العمل على الانضمام إلى اتحادها، مطلقا سلسلة إصلاحات قانونية ودستورية عنوانها «الوفاء بمعايير كوبنهاغن من أجل الموافقة على بدء المفاوضات مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». فطرح في بدايات عام 2003 حزما قانونية جديدة متوافقة مع معايير كوبنهاغن بهدف إعادة هيكلة المؤسسات. ومثلت 7 حزم قانونية صادق عليها البرلمان في 30/7/2003 نقطة التحول الأقوى في العلاقة بين العسكريين والمدنيين داخل مجلس الأمن القومي وأمانته العامة – أهم أسلحة المؤسسة العسكرية في السياسة الداخلية – فقلص صلاحياتهما إلى حد كبير ملغيا هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس الأمن القومي، مقلصا سلطات المجلس التنفيذية وعمل على زيادة عدد الأعضاء المدنيين في المجلس، محولا مجلس الأمن القومي وأمانته العامة إلى جهاز استشاري وإفقاده إلى حد كبير وضعيته التنفيذية. كما تم تغيير صفة قرارات المجلس من كونها توصيات يدفع بها إلى مجلس الوزراء إلى قرارات يُعلن بها مجلس الوزراء. كما سحب من الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي حقها في الحصول على المعلومات والوثائق السرية بكل درجاتها عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات ورجال القانون. وتم أيضا تعديل المادة رقم 30 من قانون الجهاز المحاسبي التي كانت تعفي الكوادر العسكرية من الخضوع للرقابة المالية.
كما تم إجراء تعديل دستوري آخر في مايو (أيار) 2004 فتم إلغاء عضوية الجنرال العسكري داخل مجلس إدارة المجلس الأعلى للتعليم. وتعديل دستوري آخر في أغسطس (آب) 2004 ألغى عضوية الجنرال العسكري داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وشملت التعديلات الدستورية والقانونية أيضا السماح برفع الدعاوى القضائية لاستجواب ومقاضاة الجنرالات القدامى بشأن قضايا الفساد، وإلزام العسكريين بالإدلاء بالتصريحات الإعلامية فقط في المجالات التي تتناول الشأن العسكري والأمني، وتحت إشراف السلطة المدنية أيضا، وكذلك تم إلغاء إمكانية محاكمة المدنيين داخل المحاكم العسكرية.
ويأتي التعديل الجديد ليسمح بمقاضاة العسكريين أمام المحاكم المدنية، وتحديدا أولئك الذي قاموا بانقلاب عام 1982 سعيا من حزب العدالة إلى «توجيه رسالة مفادها أنه لم يعد مسموحا بقيام انقلاب كل 10 سنوات» كما يقول مستشار أردوغان إبراهيم قالن. ويبرر قالن نجاح أردوغان في تقليص قدرة الجيش مقابل فشل الآخرين بـ«مجموعة عوامل»، أولها أن هناك «مطالبة متصاعدة بالمزيد من الديمقراطية والشفافية في الشارع التركي، وهذا أمر يشمل كل المجتمع التركي، سواء كان متدينا أو يساريا أو قوميا أو علمانيا». ويقول: «غالبية الشعب التركي تريد أن تعيش في نظام ديمقراطي حقيقي، حيث يمكنهم انتخاب قادتهم، وحيث يعرفون أنهم يستطيعون مراقبة هؤلاء. وتركيا تغيرت كثيرا، فهي مجتمع منفتح، والمجتمع المدني فيها أصبح مؤثرا جدا وفعالا». أما الأمر الثاني، فهو أن رئيس الوزراء شخصيا استطاع أن يبني علاقات جيدة جدا مع الجنرالات، فكل الضباط رفيعي المستوى عمل معهم واستطاع أن يقنعهم بأنه ليس من مصلحة الجيش التدخل في السياسة، لأنهم إذا فعلوا ذلك فصورتهم ستتضرر أمام الرأي العام ويفقدون إيمانهم بالجيش. كما أن الرئيس عبد الله غل لعب دورا رئيسيا في أن يشرح للجيش بأن للجيش حدودا يجب أن يقف عندها. وأن الجيش هو مؤسسة محترمة جدا في مجتمعنا، ونحن نفخر به، فهو ثاني أكبر جيش في حلف الناتو. وكما قال رئيس الوزراء فإن أي شخص في هذه البلاد يمكن أن يمارس السياسة، الجنود والقضاة، لكنهم لا يمكن أن يقوموا بذلك من دون أن يخلعوا بذتهم الرسمية. فليستقيلوا وليمارسوا السياسة كيفما شاءوا. وقد تقبل العسكريون هذا وكان الانتقال سلسا للغاية.
لم يكتف أردوغان بتقليص صلاحيات الجيش، بل دعم تحقيقا واسعا يجري الآن في تركيا بالتزامن مع الاستفتاء حول شبكة عسكرية يقول الادعاء العام إنها كانت تخطط للانقلاب على حزب العدالة والتنمية، ومع نجاح أردوغان في منع إيصال شخصية متشددة و«معادية» إلى قيادة الجيش أواخر الشهر الماضي، حقق رئيس الحكومة نجاحا آخر ضد الجيش، رافعا في اليوم التالي «دعوى تشهير» ضد أحد قادته المناوئين له. وبالتزامن مع التحضيرات للاستفتاء، أتى استطلاع الرأي الذي نشره مركز «متروبول» ليضيف أزمة جديدة إلى أزمات الجيش التركي الذي يشكو من «الحرب الدعائية ضده»، فقد وضع الاستطلاع الجيش في الأخير بين جميع مؤسسات الدولة الأخرى لجهة ثقة الشعب. وقال منظمو الاستطلاعات إن هيئة الأركان العامة سجلت أدنى المستويات في استطلاعات الرأي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وردوا «الانخفاض في ثقة الجمهور في هيئة الأركان العامة إلى سببين رئيسيين هما محاولات الجيش التدخل في السياسة ومؤامرات الانقلاب، وفشله في الحرب ضد الإرهاب»، وقال محمد ميتنر، المحلل في صحيفة «ستار» اليومية «إن الجيش يفقد أكثر هيبة في نظر الجمهور لسعيه عنصرا فاعلا في السياسة. مشيرا إلى أن محاولات هيئة الأركان العامة في التأثير على السلطة القضائية في قضية شبكة (أرغينيكون) المتهمة بالإعداد للانقلاب إلى انخفاض في ثقة الناس في هيئة الأركان العامة». أما غولاي غوكتورك، المحلل في صحيفة «بوغون» فقد أشار إلى سبب آخر هو «رفض هيئة الأركان العامة التواصل مع الجمهور».
ورأى عبد الله بوزكورت الكاتب في صحيفة «زمان توداي» أنه مع رئيس لنوع جديد من هيئة الأركان العامة هناك «فرصة لتنسيق العلاقات بين المدنيين والعسكريين بطريقة غير تصادمية على نحو كبير أكثر ملاءمة لتركيا الحديثة والديمقراطية». مشيرا إلى أنه لمس من حديث قائد الجيش الجديد أن «كلا من الحكومة والجيش على نفس الصفحة حول الأساليب واتجاه السياسة الخارجية التي هي من دون شك علامة جيدة». مستعيدا بعض الذكريات السيئة عن «تدخل الجيش في السياسة من وراء الأبواب». وقال: «نحن نعلم جميعا كيف تم تصنيف مواطني هذا البلد وفقا لهويتهم العرقية أو المعتقدات الدينية أو الالتزامات الآيديولوجية».
أما يافوز البيدر الكاتب في الصحيفة نفسها فقد تحدث عن «أوقات عصيبة للجيش التركي»، داعيا إلى تناول المسائل الخلافية «بطريقة حضارية، وحلها من خلال مفاوضات متأنية بين الحكومة والجنرالات. لمزيد من النجاح في هذا المجال، وللإسراع في عملية التطبيع».
* ثامن أكبر جيش في العالم.. مكون من 4 جيوش ميدانية
* تعد القوات المسلحة التركية ثاني أكبر جيش في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) بعد الولايات المتحدة وهي ثامن أكبر جيش في العالم من حيث عدد الجنود الموضوعين في الخدمة وأكبر من الجيشين الفرنسي والبريطاني مجتمعين إذ يبلغ عدده 514 ألف جندي في الخدمة و380 ألفا في الاحتياط.
وتترأس هيئة الأركان القيادة العملية للقوات المسلحة، وهذه القوات تتألف من قيادة القوات البرية وقيادة القوات البحرية وقيادة القوات الجوية، بالإضافة إلى سيطرتها على قوة الدرك والدفاع المدني في أوقات الحرب.
وتنضوي تحت قيادة القوات البرية 4 جيوش ميدانية، في 4 مناطق عسكرية استنادا إلى العناصر الاستراتيجية من حيث التضاريس، والتموين، والاتصالات، والخطر الخارجي المحتمل. وتم إيكال مهمة الدفاع عن هذه القطاعات إلى الجيوش الأربعة التي يصبح أول 3 منها تحت قيادة الـ«ناتو» حال إعلان الحلف الأطلسي الإنذار. ويتمركز الجيش الأول في منطقة مرمرة وتقع قيادته في إسطنبول وقسم كبير منه منتشر في الجزء الأوروبي من تركيا. مهمته حماية مدينة إسطنبول، ومضيقي البوسفور والدردنيل وشبه جزيرة كوجائلي. ويتمركز الجيش الثاني في جنوب شرقي تركيا ومقره في مالاطيا، وينتشر في منطقة جنوب شرقي الأناضول على حدود سورية وإيران والعراق. أما الجيش الثالث فينتشر في شمال شرقي تركيا وقيادته في أرزينجان، وينتشر شرق الأناضول ويغطي الحدود مع جورجيا وأرمينيا وأذربيجان ومن الشرق والمنطقة الشمالية الشرقية. أما الجيش الرابع ويسمى جيش إيجه في المناطق المحاذية لبحر إيجه ومقره أزمير وقد تم إنشاؤه في السبعينات نتيجة التوتر آنذاك مع اليونان في بحر إيجه. ويرتبط الجنود الأتراك المنخرطون في مهمة حفظ السلام في قبرص بالقيادة المركزية للجيش الرابع من حيث الهيكلية.
أما قيادة القوات البحرية فتنضوي تحتها قيادة الأسطول والقيادة الميدانية للبحر الشمالي والقيادة الميدانية للبحر الجنوبي وقيادة التدريب والتمرين البحري. وهي تتألف من 13 غواصة و18 فرقاطة و6 سفن حربية و20 كاسحة ألغام، و24 قاربا هجوميا، أما القوات الجوية فهي تتألف من 19 سربا مقاتلا، سرب استطلاع، سرب ناقلات، 5 أسراب نقل، 3 أسراب بحث وإنقاذ، 10 أسراب تدريب.
* أنظمة تسلح غربية.. وإنتاج محلي
* معظم أنظمة التسلح التي تستخدمها القوات التركية أميركية المصدر، لكن تركيا عملت خلال السنوات الأخيرة على الاعتماد على أنظمة تسلح من دول أخرى منها: ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، روسيا، وإسرائيل. وفي موازاة ذلك، تقوم تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصة لتحقق الاكتفاء الذاتي من ناحية صناعة الأسلحة، وهي تسعى أيضا إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسلح مشتركة وذلك بالحصول على تراخيص إنتاج من بلد المنشأ، الأمر الذي يسمح بانتقال التكنولوجيا إليها، وقد باشرت بعض المشاريع الخاصة بها.