أكد مسؤول محلي في مدينة البصرة، جنوب العراق وأكبر المدن المنتجة للنفط، معلومات استخبارية تفيد بوجود مخطط لاستهداف المنشآت النفطية من قبل تنظيم القاعدة في العراق لضرب بناه التحتية بعد إتمام الانسحاب الأميركي من العراق.
وكانت البصرة قد شهدت مؤخرا تفجيرات طالت أسواق شعبية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات مما أثار مخاوف من تجدد تلك الهجمات خصوصا بعد انسحاب القوات المقاتلة الأميركية. وكشف علي المالكي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك معلومات وصلت إلينا تفيد بوجود مخطط يهدف لاستهداف عدد من المنشآت النفطية»، وأضاف أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة تتعامل مع تلك المعلومات بحرص شديد وقد تم وضع خطة أمنية جديدة لغرض حماية تلك المنشآت بشكل جيد».
وأضاف المسؤول أن «المعلومات المتوفرة تفيد بأن تنظيم القاعدة يعمل على ضرب الاقتصاد العراقي من خلال استهداف المنشآت النفطية، ولدينا خطة جديدة يشارك فيها أغلب الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وقوات حماية النفط تحسبا لتلك الهجمات».
ويوجد في المنطقة الجنوبية عدد كبير من المنشآت النفطية كحقول النفط في البصرة والعمارة والأنابيب الناقلة من حقول النفط إلى الموانئ العراقية والمستودعات والمصافي وتمتد على مساحة واسعة في محافظات جنوب العراق.
ومن جانبه، بين مدير الأفواج في شرطة النفط في المنطقة الجنوبية العقيد مهدي حبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطط الجديدة تعتمد على التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتوفير الحماية الكافية في جميع المنشآت النفطية وخصوصا بعد وردود تلك المعلومات وفي كل محافظات جنوب العراق»، وتابع أن «عدد قوات شرطة النفط في جنوب العراق هو 17 ألف منتسب موكلة لهم مهمة منشآت تبعد مئات الكيلومترات المربعة عن مراكز المدن لذا يصبح أمر حمايتها أمرا صعبا ولذلك ننتظر تنفيذ القرار القاضي بتعين 5000 منتسب جديد لزيادة قدرة تلك القوات»، مشيرا إلى أن «انتهاء المهام القتالية للقوات الأميركية لن يؤثر على قدرة تلك القوات لأنها تتحمل مسؤولية حماية تلك المنشآت منذ زمن بعيد».
يذكر أن العراق ينتج حاليا نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا ويبلغ نسبة ما يصدر من نفط الجنوب أكثر من 90% من إجمالي صادراته النفطية.
إلى ذلك، طالب مدير عام شرطة النفط العراقية، اللواء الركن حامد عبد الله إبراهيم، مجلس القضاء الأعلى بتفعيل القانون الخاص بتهريب النفط.
وقال اللواء الركن إبراهيم في تصريحات صحافية إن «العراق خسر 6 مليارات دولار خلال الأعوام 2006 - 2009 من جراء عمليات تخريب المنشآت النفطية أو التجاوز عليها» وتابع: «الخسارة تراجعت إلى نصف مليار دولار هذا العام بعد تكثيف إجراءات الحماية».