في رد فعل على المواجهة الإعلامية بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهما حول «تهريب» النفط إلى إيران، قالت رئيسة الكتلة الكردستانية في البرلمان الكردستاني، سوزان شهاب، إن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، وجه بقطع نصف إمدادات إقليم كردستان من المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة على الفور في تزويد محطات التوزيع بمادة البنزين التي سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة بكردستان.
وقالت رئيسة الكتلة الكردستانية في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة الإقليم قدمت وثائق إلى البرلمان الكردستاني، أثناء الاجتماع المشترك الذي ضم جميع الكتل البرلمانية، تكشف عن أن وزارة النفط العراقية قطعت نصف حصة كردستان من المشتقات النفطية وبتوقيع من شخص الوزير حسين الشهرستاني» وعزت النائبة أسباب هذا الموقف إلى «رد فعل الشهرستاني واتهاماته حكومة الإقليم بتهريب النفط الخام إلى إيران، ولكن الوثائق والمستندات كشفت عن أن هذه الاتهامات باطلة، مما أدى إلى رد فعل بقطع تلك الإمدادات».
وأشارت شهاب إلى أن «تدخلات من أعلى المستويات جرت لحل هذه المشكلة، حيث اتصل رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، بالرئيس العراقي، جلال طالباني، لحثه على التدخل لحل المشكلة قبل استفحالها»، وأضافت أن «البرلمان كلف الممثلين الكرد في بغداد ببذل الجهود مع الحكومة العراقية لوقف هذا القرار المجحف، وفي حال استمرار الوزير على موقفه هذا سيعقد البرلمان جلسة طارئة لبحث الموضوع ومطالبة الحكومة العراقية بحل المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة خطيرة، خصوصا مع الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية جراء هذا القرار».
وكانت وزارة النفط العراقية قد وجهت اتهامات إلى حكومة الإقليم بتهريب كميات كبيرة من النفط الخام يوميا إلى إيران عبر المنافذ الحدودية، وبادلتها حكومة الإقليم باتهامات مماثلة لأطراف عراقية بتهريب النفط إلى بندر عباس الإيرانية بعلم وزارة النفط العراقية، وزادت حكومة الإقليم التوتر القائم بالإعلان رسميا عن عدم التزامها بالسياسة النفطية التي تنتهجها وزارة النفط العراقية ووزيرها حسين الشهرستاني، ووصفت تلك السياسة بالفاشلة والكارثية على الشعب العراقي.
وكانت العلاقات بين بغداد وأربيل قد شهدت توترا طوال السنوات الماضية على خلفية إبرام المسؤولين الأكراد عقودا نفطية تسمح للإقليم بتصدير النفط بمعزل عن بغداد.
وتؤكد وزارة النفط العراقية أن تصدير النفط من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد التي من مهامها رسم السياسة النفطية للبلاد. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من وزارة النفط العراقية للتأكد من صحة الاتهامات التي وجهتها النائبة الكردية حول قطع إمدادات كردستان النفطية.