قدمت مجموعتان أميركيتان للدفاع عن الحريات المدنية رسميا دعوى، أول من أمس، ضد الحكومة الأميركية في مسعى لوقف ما اعتبرتاه أمرا غير شرعي باغتيال الإمام الأميركي المتشدد من أصل يمني أنور العولقي. وقدمت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الدعوى بعدما اضطرا للحصول على إذن خاص لتمثيل العولقي الذي وضع على لائحة الشخصيات الإرهابية التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية التي تشتبه في أنه المسؤول الرئيسي لـ«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وقالت المنظمتان في بيان إن «الدعوى تهدف إلى منع الإدارة الأميركية من القيام باغتيال محدد الهدف، خارج إطار نزاع مسلح ومن دون محاكمة وفي ظل عدم وجود تهديد فوري، مما يجعل استخدام القوة القاتلة غير ضروري». وأضافت أن أمر اغتيال العولقي «يعني حكما بالإعدام من دون توجيه اتهامات ولا إجراء محاكمة». وأضاف البيان «مهما كانت مزاعم الحكومة بخصوص أنور العولقي أو أي شخص متهم بالقيام بأنشطة إجرامية، السماح بتعرض أفراد للقتل بموجب معايير تحاط بسرية وبعيدا عن أي منطقة نزاع وخارج إطار أي محاكمة قانونية، لا ينتهك الدستور والقانون الدولي فحسب، بل يعرض أمننا الجماعي بجدية للخطر».
وفي أبريل (نيسان) أعلن مسؤول أميركي أن إدارة أوباما سمحت باغتيال العولقي بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أنه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولايات المتحدة.
وبدأ الحديث عن العولقي المقيم حاليا في اليمن، السنة الماضية بعد اكتشاف علاقاته مع كومندان مسلم في الجيش الأميركي نفذ عملية إطلاق النار التي أوقعت 13 قتيلا في قاعدة في تكساس ومع منفذ محاولة تم إحباطها لتنفيذ اعتداء يوم عيد الميلاد على طائرة متوجهة نحو ديترويت. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض أيضا إن الأميركيين الذين يقاتلون مع جماعات مثل «القاعدة» (أهداف مشروعة) للضربات القاتلة. وتقول منظمات الحريات المدنية إن الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم يجب أن يحاكموا أمام محاكم بموجب الدستور ويمكن استهدافهم في عمليات قتل فقط إذا كان هناك خطر وشيك من شخص ولا يوجد سبيل لمنعه. وقالت المنظمات إن الأشخاص الذين يتم استهدافهم بعيدون عن ميدان المعركة مثل العراق أو أفغانستان وهو ما قالوا إنه يقوض مبرر الإدارة. وطلبوا من قاض اتحادي أن يصدر أمرا يمنع إدارة أوباما من قتل العولقي ويجبرها على أن تكشف علانية عن معيار تحديد الشخص الذي يمكن استهدافه. وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية جورج ليتل »هذه الوكالة تتصرف بطريقة صارمة وفقا للقانون الأميركي». ولم يتوفر تعقيب فوري من ممثلي وزارتي الدفاع والعدل.