يعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة في قصر الإليزيه اجتماعا للبت في آليات سحب الجنسية الفرنسية، وهو إجراء يثير الكثير من الجدل، ويعتزم الرئيس تطبيقه على متعددي الزوجات ومرتكبي جرائم محددة.
وقال وزير الهجرة إريك بيسون لتلفزيون «ال سي إيه» إن ساركوزي سيرأس اجتماعا للبت في التعديلات الواجب إدخالها على القانون بغية سحب الجنسية من المجنسين الذين يدانون بارتكاب جرائم.
وقال بيسون إن «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء (فرانسوا فيون) سيبتان في الأمر نهاية هذا الأسبوع، على حد علمي الجمعة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت تباينات في هذا الموضوع بين الاقتراحات التي تقدم بها الوزير بيسون وتلك التي تقدم بها وزير الداخلية بريس هورتفو، وبناء عليه رفع الأمر إلى الرئيس للبت فيه.
وبحسب صحيفة «ليبراسيون» اليسارية فإن وزير الداخلية أعد اقتراحا يتضمن إدخال تعديلين على القانون يرميان لسحب الجنسية من المجنسين المدانين.
وبموجب التعديل الأول ستستحدث في القانون جريمة تجمع بين «تعدد الأزواج في الواقع» و«الاحتيال» و«استغلال الضعف». وسيعاقب على هذه الجريمة كل شخص يعمد، باسم الإسلام وعن طريق، إقامة علاقات مع أكثر من امرأة واحدة! إلى الاستفادة بشكل احتيالي من المنح الاجتماعية الحكومية.
أما التعديل الثاني فينص على سحب الجنسية الفرنسية من «كل شخص من أصل أجنبي تعمد تشكيل خطر» على حياة شرطي ودركي أو أي «ممثل للسلطة العامة». وسيشمل هذا التعديل الذين حصلوا على الجنسية قبل أقل من عشر سنوات والمحكوم عليهم بـ«السجن خمسة أعوام على الأقل».
وأقر وزير الهجرة بوجود «تباين حقوقي» مع زميله وزير الداخلية، إذ إن بيسون يريد أن تتوقف مفاعيل التعديلات عند «الجرائم الأكثر خطورة، أي تلك التي تعرض أمن الوطن للخطر».
وأوضح بيسون أن لديه «عددا من التحفظات» على موضوع أن تصل العقوبة على تعدد الزوجات لحد سحب الجنسية.
ومشاريع التعديلات هذه كلها ثمرة قرار ساركوزي بتشديد الإجراءات الأمنية في البلاد، الذي أعلنه أواخر يوليو (تموز). وبعد سلسلة حوادث أمنية شهدتها فرنسا، أعلن ساركوزي هذا الإجراء الذي يستهدف، خاصة الغجر والمهاجرين.
وأثار ربط ساركوزي بين انعدام الاستقرار الأمني والهجرة، ومن ثم عمليات ترحيل عدد من الغجر إلى رومانيا وبلغاريا! انتقادات حادة لسياسته هذه في الداخل والخارج، على حد سواء.
ومن جانبها، انتقدت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المدن، فضيلة عمارة، أمس الثلاثاء، ترحيل الحكومة أبناء طائفة الروما (الغجر)، لتنضم بذلك إلى وزيرين آخرين أعربا عن شكوكهما بشأن هذه السياسة.
وقالت عمارة لإذاعة «آر تي ال» الفرنسية: «أنا ضد عمليات الترحيل»، مضيفة: «دائما ما كنت أحارب عمليات الترحيل»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الوزيرة، وهي رئيسة سابقة لإحدى منظمات حقوق المرأة، أن الغجر يتعرضون للتمييز ضدهم وإساءة المعاملة في بلادهم الأصلية. وقالت: «لذا، آن الأوان لكي نتبنى سياسة لاستقبال واندماج أبناء هذه الطائفة».
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قد قال أول من أمس إنه فكر في الاستقالة بسبب الجدل المثار حول عمليات الترحيل، فيما انتقد وزير الدفاع إيرفيه موران المناقشات حول القانون والنظام القائمة على «الكراهية والخوف وأكباش الفداء».