أقر مجلس الوزراء السعودي زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة «جندي» إلى رتبة «رئيس رقباء» وفقا لسلم الرواتب، وذلك بعد الاطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم 2/431 وتاريخ 13/9/1431هـ، كما قرر الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة «ملازم» إلى رتبة «لواء» وفقا لسلم الرواتب، فيما أعد مرسوم ملكي بهذا الشأن.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة مساء أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث اطمأن على ما تقدمه جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من أعمال وخدمات للمعتمرين والزوار لمواكبة الكثافة العددية بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، موجها بتوفير كل ما يحقق لقاصدي الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين الطمأنينة والراحة ويضمن لهم السكينة أثناء أداء العمرة والزيارة، كما حث الجميع على «مضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى واستشعارا لعظم المسؤولية والأمانة التي تضطلع بها المملكة لخدمة أقدس البقاع في العالم».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج أعمال الاجتماع السابع عشر لأمراء المناطق الذي عقد الليلة قبل الماضية بمكة المكرمة، حيث أكد النائب الثاني حرص الجميع على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتلمس احتياجات المواطنين وتحقيق المزيد من الأمن والرخاء للوطن والمواطن. واستمع المجلس أيضا إلى عرض من وزير المالية عن نتائج مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع المملكة لعام 2010، منوها بما تضمنته هذه النتائج من ثناء على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في توفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على تقييم مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما استعرض المجلس مرئيات الصندوق بشأن سياسات المملكة الاقتصادية الأخرى.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق والصومال، أكد الوزير خوجه أن المجلس جدد استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني المتمثلة في مواصلة الاعتقالات وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى والإجراءات المستمرة لتهويد مدينة القدس، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على سير المفاوضات المباشرة وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أدان المجلس سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء متفرقة من العراق وأسفرت عن مقتل وجرح المئات، مناشدا الجميع نبذ العنف وضرورة التضامن في التصدي للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وكذلك عبر عن استنكار المملكة للاعتداء الإرهابي في الصومال الذي راح ضحيته 15 برلمانيا صوماليا، محذرا من تداعيات مثل هذه الأعمال على تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بحسب الصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للنظام لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
محليا، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء في شأن طلب الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي (230/400 فولت) وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 2/31 وتاريخ 10/1/1431هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220 فولتا) إلى الجهد (230/400 فولت)، ويكون التغيير إلى الجهد الجديد على مراحل وفقا لما يلي:
المناطق الجديدة والمشتركون الجدد في المناطق القائمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، المشتركون الحاليون في المناطق القائمة خلال 25 سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار، وتقسم على مرحلتين؛ الأولى تمهيدية مدتها 10 سنوات والثانية تنفيذية مدتها 15 سنة، وأن تتحمل الشركة السعودية للكهرباء تكاليف تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على قيام وزارة الثقافة والإعلام بالترخيص لجهات غير حكومية تكون معتمدة ومتخصصة في الشؤون القانونية بقصد جمع الأنظمة من مصادرها وتصنيفها وإعادة طباعتها ونشرها، وذلك وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مع مراعاة عدد من الإجراءات الموضحة في القرار.