بدأت في القصر الملكي بسوزيلاند، أمس، قمة «الكوميسا» دورتها الرابعة عشرة، التي يشارك فيها عدد من رؤساء دول تجمع «الكوميسا» ويفتتحها الملك ماسواتي الثالث ملك سوزيلاند الذي يتسلم رئاسة القمة الحالية من رئيس القمة السابقة الرئيس روبرت موغابي، رئيس جمهورية زيمبابوي.
ويمثل تجمع «الكوميسا» أحد أهم التجمعات الأفريقية الاقتصادية، حيث يضم 19 دولة تمتلك إمكانات اقتصادية تؤهلها لزيادة معدلات التنمية، كما أن هذا التجمع يؤهل دوله لتحقيق تكامل اقتصادي.
وأكد الرئيس المصري، حسني مبارك، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية، محذرا من أن استمرار الاضطرابات وعدم الاستقرار في بعض الدول الأفريقية يمثل أحد أهم معوقات بناء إطار متماسك وقوي لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستخدام الأمثل للثروات والقدرات في دول القارة.
وأضاف أن مصر ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لإنشاء منطقة تجارة ثلاثية أفريقية موحدة من خلال دمج تجمع «الكوميسا» (السوق المشتركة الأفريقية الجنوبية الشرقية) ومجتمع التنمية الجنوبي الأفريقي (سادك) والتجمع الأفريقي الشرقي، مطالبا بضرورة بدء العمل لضمان المواءمة بين التجمعات الاقتصادية الـ3 فنيا وعلى مستوى الإجراءات.
وأشار مبارك إلى أن القمة الرابعة عشرة لـ«الكوميسا» تنعقد في وقت حرج جدا، حيث تأثرت الدول الأفريقية بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، مما أدى إلى تأثيرات سلبية بالغة على خطط النمو الاقتصادي في دول القارة، التي نجحت بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي في الوصول بمتوسط معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 6.5% قبل الأزمة، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت دول القارة تواجه صعوبات جمة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الخامات والسلع التي تصدرها دول القارة، مع نشوب بوادر أزمة في إمدادات الطاقة والغذاء، وقال إن هناك قدرا من المخاطر والتحديات تواجه عملية التنمية في القارة رغم بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، وأن هذه المخاطر ستؤثر سلبا على الفقراء في دول القارة، مطالبا بضرورة استمرار عمليات الإصلاح وبرامج الدعم والمساندة لتجنب مخاطر الآثار السلبية لتراجع معدلات النمو، حيث تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل النمو في أفريقيا إلى 1% فقط عام 2009، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 4% عام 2010 و6% عام 2011، ولذلك فإنه من المهم لدول القارة اتخاذ كل التدابير لضمان استمرار معدلات النمو مرتفعة.
وفي تصريحات صحافية له عقب اجتماع القمة، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تستهدف في المرحلة المقبلة مضاعفة صادراتها لدول «الكوميسا»، خصوصا أن الصادرات المصرية زادت بنسبة أكثر من 150% لدول «الكوميسا».
وقال إن القارة الأفريقية تكتسب أهمية خاصة في المرحلة المقبلة بالنسبة لخطة مضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه في عام 2013، حيث تعتبر أفريقيا سوقا ضخمة، ومع استمرار خطط التنمية في القارة التي تؤثر إيجابيا على متوسط دخول المواطنين وقدراتهم الشرائية، لذلك تزداد أهمية السوق الأفريقية التي تضم نحو 840 مليون نسمة مما يفتح الآفاق لمضاعفة معدلات تصدير السلع المصرية لأسواق دول القارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ خطة تحرك لتوسيع حركة التجارة وزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، خصوصا مع دول تجمع «الكوميسا» وفتح مزيد من هذه الأسواق أمام المنتجات المصرية وإزالة كل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في تلك الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية للقارة الأفريقية وتجمع «الكوميسا» شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة من 2007 إلى 2009، حيث حققت الصادرات المصرية لأفريقيا زيادة كبيرة بنسبة 91%، كما حققت الصادرات المصرية لتجمع «الكوميسا» (الذي يضم 19 دولة أفريقية) طفرة كبيرة بنسبة 200% كما تمثل تجارة مصر مع تجمع دول «الكوميسا» 55% من إجمالي تجارة مصر مع أفريقيا مما يعكس الأهمية النسبية لأسواق «الكوميسا» بالنسبة للصادرات المصرية.
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية للدول الأفريقية بلغت 3.2 مليار دولار عام 2009، مرتفعة من 1.1 مليار دولار عام 2007، كما بلغت الصادرات المصرية لدول «الكوميسا» 1.8 مليار دولار عام 2009 ارتفاعا من 600 مليون دولار عام 2007، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الدول الأفريقية لتبلغ 1.3 مليار دولار عام 2009 مقارنة بمليار دولار عام 2007. بينما ارتفعت وارداتنا من دول «الكوميسا» إلى 700 مليون دولار عام 2009 ارتفاعا من 400 مليون دولار عام 2007، وبذلك فإن الميزان التجاري لصالح مصر مع الدول الأفريقية بفائض 1.9 مليار دولار، وأيضا إن الميزان التجاري مع دول «الكوميسا» لصالح مصر بفائض بلغ 1.1 مليار دولار عام 2009.