في الوقت الذي أعلن العراق فيه تقديم موازنة العام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار، أي أعلى من الحالية بـ14 مليار دولار، كشف الخبير الأول في البنك المركزي العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن أن موازنة العام المقبل 2011 تم الانتهاء منها بشكل كامل، وكان يفترض تقديمها للإقرار في هذا الشهر تحديدا، لكن مشكلة تشكيل الحكومة وأيضا انعقاد البرلمان حال دون ذلك، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ستركز على تخصيص حصة كبيرة للاستثمار ودعم استراتيجية الحكومة للتنمية التي تستمر أربع سنوات قادمة.
وكشف وكيل وزارة المالية العراقي، فاضل نبي، عن أن بلده اقترح موازنة للعام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار.
وأضاف فاضل نبي في تصريحات لوكالة «رويترز»، أمس، أن «العراق طرح مشروع الموازنة المبدئية لعام 2011 بقيمة 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار)، بافتراض سعر عالمي للنفط عند 70 دولارا للبرميل».
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 في المائة من موازنته، ووقع العراق، العضو في منظمة «أوبك»، اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين ست إلى سبع سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.
وكشف فاضل نبي عن أن الموازنة لدى الوزير الآن وأنه سيقدمها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأقر البرلمان في يناير (كانون الثاني) ميزانية عام 2010 التي بلغت قيمتها 72 مليار دولار بعجز قدره 19.6 مليار دولار مع افتراض سعر للنفط يبلغ 62.50 دولار للبرميل.
من جهته، أوضح خبير البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع تخمين موازنة العراق للعام المقبل مسألة معقدة جدا وتعتمد عدة سيناريوهات، وهي مسألة استراتيجية تعتمد التوقعات اليومية كمعدل لأسواق المال وأسواق البترول، والتوقعات العالمية للمرحلة المقبلة كانت ما بين 80 و85 دولارا للبرميل ضمن سوق الـ«أوبك»، وفي العراق تقل بمعدل 7 دولارات عن توقعات السوق العالمية، مضيفا أن موازنة العراق تتحفظ على الأسعار ولا تعتمد أسعار تفاؤلية وتضع سعرا منخفضا حتى منتصف العام إذا رأت الأسعار جيدة تضع ميزانية تكميلية، وهذا تخطيط صحيح.
وأشار إلى أن موازنة العراق تعتمد بالدرجة الأساس على بيع البترول، أي ذات مصدر واحد، والعام الماضي كان التوقع بيع 2.15، ومعدلات الإنتاج الحالية ما زالت منخفضة ودون المليونين لأسباب كثيرة تتعلق بالتصدير وخطوط النقل وغيرها، وإذا كان التصدير قليلا نتحفظ بالسعر أكثر، وإذا كانت موازنة العام الماضي قد بنيت على تصدير بسعر 62.5 دولار للبرميل فقد نعتمد الآن سعر 70 دولارا للبرميل، وقد يرتفع الصادر هذا العام إلى أكثر من 2.5 مليون برميل في اليوم.
وتوقع أن تكون موازنة العام المقبل موازنة متفائلة وسنبدأ أربع سنوات من التنمية والتقدم وأنا ضد النظرة التشاؤمية للبعض، فأنا أرى أن مستقبل العراق واعد ومقبل على ازدهار كبير جدا.
وبشأن آليات تكوين الموازنة، قال مظهر إنه تعتمد استراتيجية ترعاها أغلب الوزارات العراقية وتنفذها وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي، وعادة ترسم تصورات قريبة للواقع وتقبل بالسيناريو الأكثر قبولا وتضع موازنة العام المقبل، وهناك خطة تنمية وطنية بدأت منذ عام 2010 وتنتهي عام 2014، وهناك موازنة استثمارية، وبهدف بناء التنمية والمشاريع سيتم الالتفات إلى الموازنة الاستثمارية كتعويض عن السنوات القاسية التي مرت علينا.
وكشف مظهر عن أنه، بحسب قانون الموازنة، يجب توحيد الموازنة من قبل الجهات التي ذكرناها بالتعاون مع جميع الوزارات، ووضع أرقام حسابية دقيقة عن الموازنة التشغيلية والاستثمارية، وقياس كل منها ومقدار التوسعات والمشاريع المستقبلية وخطط التنمية، لكونها أهدافا واجبة التطبيق وترفع عبر مجلس الوزراء ثم مجلس النواب للإقرار ثم المصادقة من قبل مجلس الرئاسة، وقد آن الأوان لتقديم هذه الموازنة، وهي منجزة للعام المقبل لكن مشكلات تشكيل الحكومة هي الحائل الآن، ومتى ما حلت تأخذ طريقها (أي الموازنة) للإقرار.
ويتعين أن توافق الحكومة أولا على الميزانية ثم البرلمان.