تنتظر مجموعة طلعت مصطفى قرار اللجنة الوزارية التي تدرس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع «مدينتي»، التي صدرت أول من أمس، وتوقع مسؤولو مجموعة طلعت مصطفى إصدار قرار نهائي بشأن مشكلة «مدينتي» منتصف الأسبوع المقبل بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء تصريحات لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال فيها إنه يتوقع ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع «مدينتي». وأضاف أنه يأمل ألا يحمل العقد الجديد أعباء مالية جديدة على الشركة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار في مصر». وأوصت اللجنة المشكلة التي طعن في حيادها صاحب دعوى بطلان عقد «مدينتي»، بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، وهو ما سيتبعه استرداد الأراضي المقام عليها المشروع واستلامها استلاما حكميا، واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخرى.
كما أوصت اللجنة بالتصرف في الأرض مرة أخرى بتطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، الذي ينص في مادته 31 مكرر على إجازة التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة (في إشارة منها إلى بيعها بالأمر المباشر إلى مجموعة طلعت مصطفى).
ويذكر أن مساحة الأرض التي أقيم عليها مشروع «مدينتي» تبلغ 8000 فدان. ورأت اللجنة أن إعادة بيع الأرض بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفى تتوافر فيه الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أنه على هيئة المجتمعات العمرانية، أن تقوم بالاتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بتحديد سعر الأرض ومقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن يتم طرح ذلك على اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقيق في مدى ملاءمة هذا المقابل.
وقال شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى إن الشركة تنتظر قرار اللجنة الوزارية، وإبلاغ الشركة به، وبعدها سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة لإبداء رأيها في القرار.
ولم يعقب شوقي على تقرير اللجنة، واكتفى بالإشادة بها، وقال إنها شملت خبراء قانونيين وحكوميين مرموقين.
فيما وصف حمدي الفخراني صحاب دعوى بطلان عقد «مدينتي» هذا التقرير بالمحبط، وقال: «هذا القرار مضلل، والتفاف حول القانون، ومخالف لقرار المحكمة الذي يقضي ببطلان العقد».
وتابع: «علمت أن القرار الذي سيصدر خلال الأسبوع القادم من الهيئة الوزارية لصالح مجموعة طلعت مصطفى بإعادة تخصيص الأرض لها مرة أخرى بالسعر السابق، وهو ما سيهدر على الدولة نحو 300 مليار جنيه، مؤكدا أنه في حالة إقرار الوزير قرارا مماثلا للمتوقع، فسأقوم بالطعن عليه».
وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى أمس في البورصة المصرية بنسبة 2.16 في المائة ليغلق عند 7.11 جنيه، مع نشاط ملحوظ في تداوله، ليقترب بذلك من مستواه قبل صدور الحكم في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي عند 7.50 جنيه، كما ارتفع سهم شركة «بالم هيلز» التي تواجه دعوى قضائية مماثلة بنسبة 5.33% لتغلق عند 5.73 جنيه، وهو أعلى سعر للسهم منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.
وعلى الرغم من صدور تقارير أفادت مؤخرا أن الأجانب يتجهون لبيع أسهم في الشركات العقارية المقيدة في البورصة المصرية، نفى متعاملون في السوق ذلك، وقال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة شركة «أموال» لتداول الأوراق المالية، «حكم بطلان عقد (مدينتي) لم يؤثر على تعاملات الأجانب على الأسهم العقارية في السوق المصرية، بدا ذلك واضحا على تعاملاتهم في السوق، حيث اتجهوا للشراء بشكل عام خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب الأداء الإيجابي للشركات العقارية خلال تلك الفترة».