النفايات.. ثروات مهدرة في حاجة إلى إعادة تأهيل

مرامي النفايات، الذهب المهدر، وكنز متسع الأطراف على البساط السعودي الذي يحتضن ثروة يصفها اقتصاديون بأنها تعدل ميزانية بعض الدول، يذهب ريعها سدى.

محاولات تدوير النفايات في السعودية لا تزال تمشي الهوينا، وكانت كالقول السائد «لا أرضا قطعت، ولا ظهرا أبقت»، لتفقد الاقتصاد السعودي فرص عمل بالآلاف، ويذهب معها الورق، والعبوات الزجاجية واللدائن والمطاط، والمخلفات المنزلية، ناهيك بالمخلفات الخشبية والحديد، والسماد الطبيعي والصناعي، لتحدث ربكة في موقع آخر على مستوى المنتجات الزراعية، والاستفادة من المخلفات المنزلية بتحويلها إلى سماد عضوي ذي جودة عالية، وكذلك الاستفادة من المخلفات الصلبة بواسطة الفرز الجاف.

وقد فطنت شركات تدوير كبرى لثروة النفايات المهدرة في السعودية، فسارعت كبرى الشركات العالمية إلى تقديم عروض مغرية بغية الحصول على امتيازات سوقية، تضمن عدم الحصول على شراكات ومنافسات لديمومة التدوير وإعطاء الشريك الحكومي نسب تراتبية تنتهي بالتملك في نهاية المطاف.

وما بين هذا وذاك، تظل أرباح شركات تدوير النفايات معلقة على المقصلة حتى الإذن بدخول رسمي نحو مشاركة اقتصادية فاعلة، لتركيز منظومات جديدة لإعادة التدوير والمعالجة، بإقرار حوافز للقطاع الخاص من أجل تمويل هذه المنظومات، بحيث تكفل قطع سنين قد تطول، إن لم يؤذن بقص شريط لتدشين مصنع وطني كبير يروم بإمكانياته الضخمة تحويل المخلفات المنزلية إلى رافد اقتصادي كبير يحقق التكاملية التسويقية الكبرى.