> تعقيبا على خبر «علوش لـ(الشرق الأوسط): مرحلة تهدئة خواطر الطرف الآخر من المحكمة غير ممكنة»، المنشور بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول: إن تحريك المياه الراكدة لا يعني بالضرورة تنقيتها. حبذا لو تم تفعيل التفتيش القضائي، وجعله أمام لجنة وليس أمام قاض واحد يدرس الملف بمفرده، وإذا لم يقتنع يحيله إلى لجنة. فالقاضي الإنسان الفرد، يكون قابلا للمساومة، بينما تصعب مساومة لجنة مشكلة من أشخاص عدة. ثم إن القضاة في النهاية هم طلاب قانون أكملوا دراستهم المحاماة، ثم واصلوا الدراسة إلى مستوى قاض. ما أريد قوله هو أن فصل ميرزا أو إقالته، لن يغيرا شيئا، ما دامت القوانين نفسها مليئة بالثغرات التي تسمح بالتدخل السياسي.
عبد الرحمن المرعشلي - لبنان [email protected]