قالت منظمة حقوقية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة».
وأشارت منظمة «أنصار الأسرى»، في بيان لها أمس، إلى أن السلطات الإسرائيلية «تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن الإدانات الدولية المتكررة لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني».
وطالبت المؤسسة بضرورة وجود حماية دولية، وخاصة للأطفال، جراء ممارسات الاحتلال «التي نتج عنها بالإضافة إلى الاعتقالات، استشهاد أطفال».
وأكدت المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال نحو 500 طفل فلسطيني سنويا، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، مشيرة إلى أن «هذا اعتداء فاضح على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر (أيلول) عام 2000 للاعتقال، ولا يزال 310 أطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، ويتعرضون للمعاناة مثل غيرهم من المعتقلين الكبار، والاحتلال يضرب بحقوق الأطفال المحرومين من حريتهم عرض الحائط، ويتعامل معهم كمشروع «مخربين» ويعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاملة المهينة.
وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لتجربة الاعتقال، التي تعتبر تجربة قاسية وأكبر من أن تتحملها أعمارهم، وينتج عنها الخوف الدائم الذي يلازمهم حتى بعد تحررهم من الأسر.
وتقول المنظمة إن إسرائيل تتحايل على القوانين الدولية بسنها «قوانين عنصرية» تطبقها على الأطفال الفلسطينيين، وأهمها تعريفها لسن الطفل الفلسطيني تحت سن الستة عشر عاما، على عكس القانون الذي ينطبق على الأطفال الإسرائيليين الذي يعتبر سن الطفولة لديهم دون سن الثمانية عشر عاما.
وأضافت المنظمة أن «إسرائيل تطبق على الأطفال الفلسطينيين القانون 132، الذي يسمح باعتقالهم وتقديمهم للمحاكة أمام القضاء الإسرائيلي»، مشيرة إلى «الانتهاكات الكثيرة التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، كالتهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل، كما تمارس على الأطفال عمليات تعذيب وتخويف وحرمان، بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل، كما تمارس بعض المغريات، كالسماح للطفل أن يكلم عائلته أو السماح له بالشراء من الكنتين بهدف الإسقاط، ووضع الطفل في غرف خاصة مع بالغين، حيث يتعمد المحقق الإسرائيلي أن يضع الطفل في غرف خاصة مع سجناء جنائيين بهدف نزع اعترافات منه عن آخرين، وهذا أحد الأساليب المتبعة لإسقاط الطفل معنويا إلى الأبد».