هددت الحكومة الأوغندية أمس بسحب قواتها العاملة في الصومال، في إطار عملية حفظ السلام، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بسبب تقرير نشرته الأمم المتحدة، يشير إلى أن الجيش الأوغندي ارتكب جرائم في تسعينات القرن الماضي، عندما دعمت أوغندا متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتهم التقرير، الجيش الأوغندي بالمشاركة في قتل مدنيين وعمليات اغتصاب جماعي وحرق قرى في الكونغو الديمقراطية في التسعينات، وجرائم أخرى ضد الإنسانية، قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة.
وردا على تقرير الأمم المتحدة الذي نشر أول من أمس، قال وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا: إن التقرير معيب، ويهدد التزام بلاده لبعثات حفظ السلام الإقليمية، وفي مقدمتها الصومال. كما أدان الوزير بشدة مشروع التقرير، في رسالة شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال كوتيسا: «إن التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة، يمكن وصفه بطعنة في الظهر، ويقوض جهود أوغندا لمواصلة مساهماتها في الكثير من عمليات حفظ السلام الإقليمية، بما فيها الصومال». وهدد بانسحاب قوات بلاده العاملة في الصومال، ما لم يتم تصحيح ما وصفه بمزاعم وشائعات تفتقر إلى الإثبات وردت في التقرير، على حد قوله.
وأضاف وزير الخارجية الأوغندي: «من شأن هذا التقرير أن يجبرنا على سحب التزامات أوغندا تجاه بعثات حفظ السلام الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص التزاماتنا فيما يخص عملية حفظ السلام في الصومال».
يذكر أن أوغندا تسهم بنحو 5 آلاف من جنودها في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، المعروفة باسم «أميصوم»، حيث إن لها العدد الأكبر من تلك القوات العاملة في الصومال. ويرى المحللون أن سحب المساهمة الأوغندية قد يشكل ضربة قاصمة لبعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، خاصة أنه يتزامن مع ما تشهده الصومال من تصعيد في أعمال العنف، كما يتزامن أيضا في الوقت الذي كانت أوغندا قد تعهدت فيه بإرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي إلى الصومال، لرفع عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى نحو 20 ألفا، في حال حصلت كمبالا على الدعم والتمويل الكافي من قبل المانحين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي تعتبر الداعم الرئيسي لتمويل مهام قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، كي تبقى في الصومال.
وتنتقد أوغندا بشدة السبل التي اتبعها محققو الأمم المتحدة في إعداد التقرير، وكذلك المصادر التي اعتمدوا عليها؛ لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي قام محققوها بإعداد التقرير قالت: «إن التقرير جاء نتيجة مسح استمر عامين، بما في ذلك 8 أشهر على الأرض داخل الكونغو الديمقراطية ومقابلة الشهود وعدد كبير من المصادر»، وإن الاعتداءات التي سجلتها، تشمل عددا كبيرا من غير المحاربين والمدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
ويتطرق تقرير الأمم المتحدة إلى الحرب الدائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من عام 1993 إلى 2003، وهي حرب وصفت بالحرب العالمية الأفريقية، لكثرة الأطراف التي تورطت أو شاركت فيها، ويوثق التقرير الجرائم والانتهاكات التي قامت بها جيوش ثماني دول أفريقية شاركت في تلك الحرب، ويضم التقرير الجديد 617 حادثة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في حرب الكونغو.