جدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تمسك سورية بالدور التركي في مفاوضات السلام على المسار السوري، وقال: «إن الدور التركي برهن على أنه وسيط نزيه، ومن الطبيعي أن نتمسك به، ولذلك يجب أن تتم المحادثات غير المباشرة عبر الوسيط التركي، وأن تبدأ من النقطة التي توقفت عندها في تركيا»، مؤكدا أن «أي جهد من أطراف أخرى حول هذا الموضوع يجب أن يصب في اتجاه مساعدة الدور التركي».
وأضاف وليد المعلم في تصريحات للصحافيين، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى، السوري - التركي، الذي انعقد أمس في اللاذقية: «الآن العلاقات السورية - التركية تسعى لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وتشكل أساسا لاستقرار المنطقة»، وإن هذه العلاقات أصبحت «نموذجا يحتذى به للدول العربية في المنطقة، ولهذا أتفق على إقامة مجلس للتعاون الرباعي يضم سورية وتركيا ولبنان والأردن».
وحول التنسيق بين سورية وتركيا لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة، أكد الوزير المعلم وجود تنسيق بين البلدين حول القضية الفلسطينية، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، إضافة للتنسيق والتعاون في قضايا إقليمية أخرى ومكافحة الإرهاب. وبشأن إمكانية تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، قال المعلم: «إن هناك احتمالا أن يتم ذلك، وهذا موضوع فلسطيني»، داعيا القوى الخارجية لرفع أياديها عن الفلسطينيين لتتم المصالحة بينهم.
وعن الوضع اللبناني، دعا وزير الخارجية كافة الأطراف لتعزيز وحدتها وموقفها من «أجل وحدة واستقرار لبنان والعمل في إطار نتائج قمة بيروت، التي جمعت الرئيس بشار الأسد، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس اللبناني ميشال سليمان»، مؤكدا أن «الجهود ما زالت مستمرة في هذا الاتجاه».
وفيما يخص العلاقات السورية التركية والمؤتمر الوزاري الثاني، أعرب وزير الخارجية المعلم عن أمله في أن يتسع مجلس التعاون الرباعي (يضم سورية وتركيا ولبنان والأردن)، ليضم دولا شقيقة وصديقة أخرى بما يحقق مصالح شعوب المنطقة، التي تسعى إلى التنمية والتطور وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن «هذه الشرايين في العلاقات هي التي ستقوم بتغذية الاستقرار لبناء شرق أوسط جديد بين أبناء هذه المنطقة».
وردا على سؤال حول الدور التركي في المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، قال المعلم إن الدور التركي برهن على أنه وسيط نزيه، ومن الطبيعي أن نتمسك به، ولذلك يجب أن تتم المحادثات غير المباشرة عبر الوسيط التركي، وأن تبدأ من النقطة التي توقفت عندها في تركيا، مؤكدا أن أي جهد من أطراف أخرى حول هذا الموضوع يجب أن يصب في اتجاه مساعدة الدور التركي.
وبدأ صباح أمس الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى (السوري – التركي) برئاسة العماد حسن توركماني، معاون نائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وفي مؤتمر الصحافي المشترك للوزير داود أوغلو والعماد توركماني، رفض الوزير التركي الرد على سؤال حول مطالبة تركيا لإسرائيل بالاعتذار عن الهجوم على قافلة الحرية، ومصير الوساطة التركية في المفاوضات بين سورية وإسرائيل، مؤكدا «أنه ينبغي البقاء في إطار المناسبة التي عقد من أجلها المؤتمر الصحافي»، وقال: إنه «لا يمكن لأي شيء أن يضر بالعلاقة والتعاون بين البلدين، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير هذا التعاون».
ونفى الوزير التركي أن تكون العلاقات بين بلاده وسورية مرتبطة بوجود حزب العدالة والتنمية في الحكم، وقال: «تركيا لديها نظام ديمقراطي، والحكومة تمثل إرادة الدولة، بالتالي العلاقات المكثفة بين البلدين تنبع من إرادة الشعب التركي بأكمله، وفي المرحلة المقبلة سيكون حزب العدالة والتنمية في الحكومة من دون شك، والعلاقات السورية - التركية ستتواصل، بفضل الإرادة القوية لكلا الشعبين، وإن أحدا لا يستطيع تسطيح هذه العلاقات العميقة، وستبقى إلى الأبد».
وحول التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب قال العماد توركماني إن «مكافحة الإرهاب هي مسألة اتفاق بين سورية وتركيا، والبلدان متعاونان لبذل كل ما هو ممكن لتوسيع الاتفاق في المجال الأمني.. لأن هذا التعاون مهم لأمن المجتمع والدولة».
وكان العماد توركماني قد أشار في افتتاح الاجتماع إلى أن متانة العلاقات السورية - التركية تؤكد أن «مصداقية وخيار التعاون الاستراتيجي بين سورية وتركيا بنيا على روابط حسن الجوار، وعلى جذور حضارية وثقافية وتاريخية بين شعبي البلدين». لافتا إلى أنه صار بالإمكان القول: «هذا النموذج بدأ يجذب إليه الكثير من الدول التي ترغب في التعاون، سواء بشكل مشترك مع تركيا وسورية، أو بالانضمام إلى هذا النوع من التعاون المثمر بين بلدين جارين».
من جانبه، قال في الافتتاح وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو: «إن المجلس الاستراتيجي شكل محفلا مهما لدراسة كل أوجه التعاون بين بلدينا، وقد اجتمع كل الوزراء المشاركين بالأمس من البلدين، وبحثوا كل الأمور التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع السابق، وتم تقييم النتائج التي تم التوصل إليها، وتم إعداد برنامج تنفيذي بين الوزراء المعنيين في الفترة المقبلة، ونحن سنرفع تقرير نتائج الاجتماع الثاني الذي يتم على مستوى الوزراء إلى رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأكد الوزير التركي قائلا: «سننطلق من التعاون الاستراتيجي بين سورية وتركيا لخلق ساحة اقتصادية على المستوى الرباعي، حيث سينضم الأردن ولبنان إلى هذا التعاون، وبهذه الآلية ستشهد منطقتنا تعاونا كبيرا لتكون منطقة جذابة، وكل هذه الأمور لصالح البلدين ومنفعة الشعبين، وسنواصل العمل المشترك. إنها رغبة الشعبين، وما الحكومات إلا جهة تنفيذية تترجم رغبة الشعوب». وأضاف: إن هذا «التعاون سيسهم في حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة. وإنني واثق من أن الشعب التركي بجانب الشعب السوري، والأمر متبادل».