كشف مسؤول سعودي رفيع عن نمو الطلب على الكهرباء بـ3 أضعاف ما يستهلك حاليا، وذلك خلال الـ20 عاما المقبلة، في الوقت الذي توقع أن ينمو فيه الطلب على المنتجات البترولية من 3.4 مليون برميل إلى 8.3 برميل مليون في 2028.
وقال الدكتور خالد السليمان، نائب الرئيس للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، إن المدينة تقود تحولا نحو منظومة جديدة لإنتاج الطاقة، يمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كليا على البترول إلى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال.
وأضاف السليمان في جلسة عقدها منتدى المياه والطاقة السعودي أمس، الاثنين، تحت عنوان «الفرص المتاحة للطاقة المتجددة في السعودية»، أن المدينة تجري العمل على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة، ووضع الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المشاريع لتحقيق أغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، علاوة على إنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للبحث والتطوير.
وشدد على أهمية إدخال مصادر جديدة للطاقة للمساهمة في التنمية المستدامة وتكوين قطاع اقتصادي فعال، في الوقت الذي كشف فيه عن تخصيص أرض بمساحة 62 كيلومترا في محافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض لبناء مرافق خاصة بمدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، لافتا إلى أن المدينة ستصدر المكونات التي تنتجها إلى الخارج وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية.
وتسعى السعودية لأن تكون مركزا جديدا عالميا في مجال الطاقة الذرية، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها وترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا المجال.
وكان منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 قد عقد جلساته لليوم الثاني، حيث عقدت صباح أمس جلستان؛ الأولى تحت عنوان «التغيرات في قطاعي المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية» والثانية تحت عنوان «الفرص المتاحة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية».
من جانبه، كشف المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن قطاع الكهرباء في المملكة يعد من أكبر القطاعات في المنطقة من حيث القدرة ورأس المال وكمية الطاقة المباعة، مشيرا إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 100 في المائة.
وأكد خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني من أعمال المنتدى والتي حملت عنوان «التغيرات في قطاعي المياه والطاقة في المملكة» أن الشركة تعمل جاهدة على مضاعفة القدرة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة حيث سجلت الإحصائيات الأخيرة دخول أكثر من مليوني مشترك جديد إلى الشركة.
وبين البراك أن زيادة الطلب المضطربة على الكهرباء استنزفت جميع القدرات الحالية وأن المولدات الاحتياطية، والتي تقوم بتوفيرها الشركة لا تفي بالغرض، الأمر الذي دعا الشركة إلى تخصيص 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال العشر السنوات المقبلة بواقع 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في السنة، وذلك لبناء محطات جديدة واستبدال الشبكات والمولدات الكهربائية المسببة لمشاكل الكهرباء والانقطاعات، مشيرا إلى أن الانقطاعات الحاصلة في بعض المدن والقرى داخل السعودية كانت بسبب قدم شبكات التوزيع، ومؤكدا أن العام الحالي 2010 سجل أقل الانقطاعات الكهربائية عن الأعوام الماضية.
وأوضح البراك أن الشركة تواجه العديد من التحديات لمواكبة التطورات الحالية والنمو السكاني، كاشفا أن 55 في المائة من الأحمال الكهربائية تستخدم لأغراض منزلية.
وحول الاستثمارات الخاصة بقطاع الكهرباء قال البراك «إن استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء بلغت نحو 11 مليار ريال بنسبة أرباح تصل إلى 10 في المائة».
وعن آخر التطورات في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قال البراك إن الشركة قدمت دراستين؛ الأولى للجدوى الاقتصادية، حيث اتضح أن هناك اختلافا في الذروة بين السعودية ومصر ويتم الآن التشاور بين الجهات المصرية ذات العلاقة لحل المسألة، بيد أن البراك أكد أن الاختلاف ليس ذا معنى كبير.
في حين كشف روجر عثمان، المسؤول في إدارة تخطيط المرافق بشركة «أرامكو» السعودية، أن الشركة قامت بتطوير جهاز تسجل من خلاله حركة الرياح في المملكة، وقال إن هذه فرصة واعدة لتوليد الطاقة بواسطة الرياح.
من جانبه كشف مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المملكة بدأت بالاستفادة من الموارد الحرارية في استخدامات الطاقة وذلك عن طريق البراكين والينابيع الحارة المنتشرة غرب السعودية.
وتناولت الجلسة الأولى وجهات نظر قطاع الأعمال وتوصيات الإصلاح والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وكيف يمكن أن تسهم الشركات العالمية في تحقيق نمو ذي قيمة إضافية.
إلى ذلك أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» عن توقيعها لاتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار لتزويد محطة التوليد الحادية عشرة في الرياض بمعدات توليد الطاقة والخدمات طويلة الأمد التي تعمل بتقنية حرق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت الشركة إن ذلك الأمر سيسهم في توليد 15 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتَجة في المنطقة الوسطى من السعودية، ويدعم بالتالي جهود الشركة السعودية للكهرباء المتواصلة في تلبية الطلب المتنامي على موارد الكهرباء في القطاعين السكني والصناعي الذي يزداد بمعدل 8 في المائة سنويا ووفقا لدراسات أعدتها الشركة السعودية للكهرباء.