وجهت مؤسسة «منتدى الديمقراطية» في إسرائيل اتهامات دامغة لجهاز النيابة العامة لقيامه بلفلفة التحقيقات في قضية قتل 13 مواطنا عربيا (من فلسطينيي 48)، لكي يغلق الملفات ضد رجال الشرطة القتلة، مشيرة إلى أنه حتى في الحالات التي اعترف فيها الشرطي بمسؤوليته عن الجريمة أو أدلى بأقوال تدينه، أقدمت النيابة على تشويش هذه الأقوال وإسقاطها من اعتبارات الإدانة والتحقيق، بهدف عدم تقديم أي قاتل للقضاء.
وحملت اللجنة مسؤولية هذا التصرف لمسؤولي النيابة، وفي مقدمتهم المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز.
وتعود هذه القضية إلى ما جرى قبل عشر سنوات بالضبط، حيث انفجرت مظاهرات للمواطنين العرب في إسرائيل ضد قتل 7 مصلين في باحة المسجد الأقصى. وقد هاجمتهم قوات الشرطة وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي، وفي بعض الأحيان الرصاص الناري الحي. فقتلت خلال ثلاثة أيام 13 شابا، وأصابت المئات بالجراح. وتم تشكيل طواقم تحقيق مع رجال الشرطة القتلة. واطلعت النيابة في حينه على ملفات التحقيق. وقررت عدم تقديم أي قاتل إلى المحكمة، بدعوى أن الأدلة غير كافية والشهود ينقضون أقوال بعضهم بعضا، وأن غالبية أهالي الشهداء رفضوا تشريح جثث أبنائهم.
وفي حينه، شكلت حكومة إيهود باراك (سنة 2000) لجنة تحقيق قضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا، ثيودور أور، فخرجت باستنتاجات تقول إن الهبة العربية لم تكن فقط بسبب موضوع الأقصى بل بسبب الغضب المتراكم على سياسة الحكومة التي تميز ضدهم خلال عشرات السنين، وتتعامل معهم على أساس أنهم درجة ثانية أو ثالثة. وأوصت اللجنة بإعادة التحقيق في ملفات القتل.
ووضعت حكومتا إسرائيل، بقيادة باراك وأرييل شارون، هذه التوصيات على الرف. وحاول رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، التجاوب معها، ولكنه اضطر إلى الاستقالة قبل إتمام مهماته. وجاءت حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، لتضع العراقيل في وجه تطبيقها. ولكن رفض الحكومات تطبيق التوصيات، ترك مرارة وتذمرا شديدين لدى المواطنين العرب والكثير من قوى السلام والديمقراطية.
وقررت مؤسسة «منتدى الديمقراطية» إعادة فتح الملفات، وتم تسليم هذه المهمة لخبيرين في القانون والإجرام، هما: المحاضر الجامعي البروفسور مردخاي كرمنيتسر، والمحامية العربية العاملة سابقا في النيابة في لواء حيفا د. لينا سابا. وخرجا باستنتاجات حادة تتهم الشرطة والنيابة والمستشار القانوني السابق للحكومة بإهمال مقصود، وتستر على الأدلة الحقيقية، واستخدام أدلة غير واقعية ومهزوزة، أدت كلها إلى تقوية الادعاء بأن الأدلة غير كافية والتوصل إلى النتيجة بأن لا يحاكم القتلة، وأن يظلوا طلقاء، مع أن أيديهم ملطخة بدماء مجموعة من الأبرياء.