ما كاد تصريح السفير السعودي في بيروت، علي عواض عسيري، لـ«الشرق الأوسط» يصدر يوم السبت الماضي، حتى شنت وسائل إعلام حزب الله هجوما عنيفا على الموقف السعودي، ملوحة بـ«إنهاء فترة السماح» المعطاة من قبل الحزب للمملكة في قضية المحكمة الدولية التي يريد الحزب «التخلص منها».
فالسفير عسيري قال إن المحكمة شأن دولي ولم يعد من دور لأحد فيها سوى مجلس الأمن الذي أنشأها، وهو ما اعتبره الحزب رفضا سعوديا للتدخل في شأن المحكمة. ورأى تلفزيون «المنار»، الناطق بلسان الحزب، في موقف عسيري «إعلانا سعوديا واضحا، بأن مفاعيل القمة الثلاثية على شفير التبدد»، بعد تأكيده أن «أمر المحكمة خرج من يد الجميع». وطرح التلفزيون في مقدمة نشرته الإخبارية «سؤالا عما إذا كان هذا التصريح الرسمي السعودي هو الإجابة النهائية لكل من يستفسر عن مسعى الرياض في تطويق مخاطر القرار الظني وتبعاته». وهو ما فسرته وسائل الإعلام اللبنانية بإشارة إلى «فترة السماح» التي يقول الحزب إنه يعطيها للمملكة للتصرف بشأن المحكمة.
واستغربت مصادر قريبة من السفارة السعودية في بيروت في اتصال مع «الشرق الأوسط» الكلام عن «فترة سماح»، مؤكدة أنه لا يوجد أي شيء مماثل، ومعيدة التأكيد على أن المحكمة «شأن لبناني بحت»، وأن «المملكة تتعاطى معها من زاوية ما يتوافق عليه اللبنانيون حولها».
وكان السفير عسيري قد أكد في أحاديث إعلامية تلت حديثه لـ«الشرق الأوسط» على «ثقته بحكمة القيادات اللبنانية في التوصل إلى مخرج يمنع تفاقم الأمور على خلفية أزمة المحكمة الدولية»، مشددا على أن «اللبنانيين هم الذين يجب أن يجدوا الحلول ويتوصلوا إلى تفاهمات مرضية». وأوضح عسيري أن الدور السعودي يقتصر على تشجيع وتغليب المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة تسعى مع الدول العربية، وفي مقدمتها سورية، لتأمين مناخ إيجابي يساعد اللبنانيين على الحل. وأكد أن المحكمة في عهدة مجلس الأمن، وأن موقف المملكة ينسجم مع موقف الحكومة اللبنانية. كما شدد على أن لا مصلحة لأي فريق لبناني بتعكير الأمن، لأن الجميع سيخسر، مقترحا تشكيل لجنة لبنانية من القوى كافة مهمتها وضع تصور لمرحلة ما بعد القرار الظني لاحتواء ما يصدر عن المحكمة أيا يكن.