فسر المحامي السوري عمران الزعبي الصمت السوري الرسمي حيال توجيه مذكرة توقيف غيابية بحق لبنانيين وعرب وأجانب في قضية «شهود الزور» في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. بأن «السلطة التنفيذية لا تتدخل في سير السلطة القضائية، ولا هيمنة على الإطلاق للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية». والمحامي عمران الزعبي محامي الشاهد هسام هسام، الذي سحب أقواله أمام لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس، مطلع على سير الإجراءات القانونية. وقد اعتبر أن مذكرات التوقيف «إجرائية عادية» تقوم بها دائرة التحقيق التي تنظر في الدعوى، وهي إجراءات «ليس لها معنى سياسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «عادة يقوم قاضي التحقيق بإرسال مذكرة دعوى، وفي حال عدم الاستجابة وبعد مضي الفترة المحددة يصدر مذكرة إحضار أو توقيف، وحضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق هو للسؤال وليس بالضرورة أن يتم توقيفه. فالمسألة قانونية بحتة».
ولفت الزعبي إلى أن «القانون السوري يشبه القانون اللبناني وكثيرا من القوانين في العالم، وهذا الأمر معروف أنه إجرائي، والدعوى قديمة ومن حق المدعي جميل السيد أن يتابع الدعوى كما أن الدائرة القانونية ملزمة بتطبيق القانون وإعماله، وهناك إجراءات معينة تتبع»، وردا على ما يقال عن أن مذكرات التوقيف سياسية، قال الزعبي «هذا الكلام سبق وقيل عندما رفعت الدعوى»، وهو «كلام خارج الإطار القانوني»، وقاضي التحقيق الذي أصدر المذكرات هو «قاضي جمع أدلة وليس محكمة، وعندما تعود المذكرات يصدر القاضي قراراه ويرسلها إلى المحكمة المختصة».
ودعا المحامي عمران الزعبي إلى فتح ملف التحقيق في «شهود الزور» بشكل نظامي، وقال «شهود الزور قاموا بمهمتين؛ الأولى اتهام سورية، والثانية التضليل، ويجب معرفة لمصلحة من كان هذا التضليل». ووجه الزعبي انتقاده للأطراف اللبنانية التي تتحدث عن تسييس مذكرات التوقيف، قائلا «الإخوة في لبنان يتحدثون في السياسة ساعة يشاءون ويتحدثون في القانون ساعة يشاءون أيضا»، منبها إلى «ضرورة النظر إلى المسألة في ضوء أصول إجراءات المحاكمات الجزائية».
وكان المدير العام السابق للأمن اللبناني اللواء جميل السيد أعلن أن القضاء السوري أصدر أول من أمس 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب في قضية «شهود الزور»، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال السيد في بيان له، إن «من بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان». وأضاف أن «المذكرات صدرت إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ نحو سنة».