قال عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم: إن الأزمة السياسية في البلاد تقترب من نهاياتها، مؤكدا أن موقف المجلس الأعلى «الرافض» لترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم قائمة دولة القانون، لولاية ثانية «واضح وصريح». جاء ذلك بينما كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، قد أمهل المالكي حتى 15 من الشهر الجاري لإقناع الكتل الأخرى بترشيحه للمنصب.
كان الحكيم، زعيم الائتلاف الوطني، الذي يضم، بالإضافة إلى المجلس الأعلى، التيار الصدري وقوى شيعية أخرى، قد أعلن عن تشكيل التحالف الوطني مع المالكي. وبينما رشح ائتلاف الحكيم عبد المهدي لرئاسة الوزراء، رشحت دولة القانون المالكي. غير أن موقف الصدريين الذي أعلن عن دعمه لترشيح المالكي قلب المعادلة لصالحه. ورفض الحكيم عملية الترشيح وتوجه بحواراته نحو القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي تعتبر نفسها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات.
وقال عبد المهدي، حسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن الأمور أصبحت واضحة، ونصل بها إلى تمركز، بدلا من البعثرة السابقة، ونصل إلى منافسين، فمن يحصل منهما على الأغلبية سيُحترم وسيصبح هو مرشح رئيس وزراء العراق، إضافة إلى الاتفاق الذي يجب أن يحصل فيما يخص رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، بالتالي فهناك منافسة للوصول إلى من يستطيع الحصول على الأغلبية المطلقة كما يقرر ذلك الدستور».
وقال عبد المهدي حول موقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، من ترشيح المالكي للمنصب: «إن موقف المجلس الأعلى من هذه القضية واضح، ومع احترامنا للأستاذ المالكي، لكننا لم نؤيد ترشيحه، وهو موقف واضح وصريح ومعلن من المجلس الأعلى».
وعن موضوع بقاء المجلس الأعلى في التحالف الوطني، الذي أعلنه الحكيم والمالكي لتشكيل الحكومة، قال: «ليس المهم أن نكون في التحالف أو خارجه، هناك في كل دول العالم قوى سياسية تكون مشتركة في ائتلافات وتحالفات تختلف في موضوع معين، لا يقتضي الأمر الخروج من تحالف والدخول في تحالف، نحن في عدم حضورنا إلى اجتماع التحالف الوطني (الذي تم خلاله ترشيح المالكي)، عبرنا عن رأي واضح وصريح، هو مخالفتنا لهذا الترشيح، وهذا هو الأمر الأهم الذي يجب التركيز عليه».
وبشأن ما يدور من حديث حول اجتماعات المجلس الأعلى مع القائمة العراقية، بزعامة علاوي، وأنها تهدف إلى وضع سيناريو جديد للخروج من الأزمة، قال نائب الرئيس العراقي: «لا أحد يمتلك سيناريو، ولا أظن أن الإخوة في دولة القانون يمتلكون كامل الرؤى في هذا السيناريو، هم يمتلكون واقع حال موجودا في عدد معين من النواب لن يكتمل نصابهم، ولم يصل إلى السقف الدستوري لتحقيق الـ(163) صوتا؛ لذلك كان الكل يسعى إلى تطبيق التأييد الذي يجب أن يحصل عليه لكي يصبح حقيقة مقبولا من قبل الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، كما يريد الدستور ذلك».
وحول موقف منظمة بدر، الموالية للمجلس الأعلى لكنها حضرت الاجتماع الذي تمت خلاله تسمية المالكي، أكد عبد المهدي أن المنظمة أصدرت أول من أمس «قرارا رسميا بأنها تؤيد الموقف السياسي للمجلس الأعلى».
إلى ذلك، كشفت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي عن أن التيار الصدري، أثناء المباحثات مع المالكي لدعم ترشيحه، قد أمهله حتى 15 من هذا الشهر لإقناع الكتل الأخرى بعملية الترشيح، وإلا سيتم عقد اجتماع آخر للتحالف الوطني، ربما سيشارك فيه المجلس الأعلى لوضع آلية للترشيح». كانت مصادر قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن عقد صفقة سياسية بين المالكي والصدر تضمن مناصب سيادية للصدريين في الحكومة المقبلة، وضمان عودة الصدر إلى العراق من إيران وإطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري، مقابل ترشيح المالكي. غير أن عدنان السراج، القيادي في دولة القانون، نفى وجود شروط أو مهلة زمنية من قبل التيار الصدري، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التيار الصدري طالب بالإسراع بعقد جلسة البرلمان كمرحلة مهمة من مراحل تشكيل الحكومة الجديدة. وحول فتح طرق للتفاوض من جديد مع المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، الذي رفض أيضا ترشيح المالكي، قال السراج: «إن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة متمسكان بالتحالف ولن يتخليا، لكنهما متحفظان على التصويت للمالكي كمرشح للتحالف». وأضاف أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجا واضحا في الأزمة السياسية وستكون هناك مواقف واضحة حيال ترشيح المالكي».
في غضون ذلك، وصل علاوي إلى القاهرة أمس، قادما من عمان، في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس حسني مبارك. ويجري علاوي خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات الوضع في العراق، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. يُذكر أن قائمة «العراقية» التي يرأسها علاوي، والفائزة في الانتخابات بعد حصولها على 91 مقعدا من أصل 325، قد أعلنت عدم اعترافها بترشيح المالكي وهددت بعدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي، مؤكدة أنها ستعلن انسحابها من العملية السياسية.