قال الرئيس الجزائري الأسبق، الشاذلي بن جديد: إن السلطات «أخطأت عندما منعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الوصول إلى الحكم»، في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الإسلاميون نهاية عام 1991، وعلى أساس موقف الجيش استقال الشاذلي من الرئاسة.
وأطلق بن جديد تصريحات سياسية نادرة، نشرها باحثان يابانيان، تناولت الوضع المتفجر الذي عاشته الجزائر مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد وقف زحف الإسلاميين نحو السلطة. وذكرت صحيفة «ليبرتي» الجزائرية، أمس، نقلا عن كتاب حول الوضع بالجزائر، للباحثين كيسايشي ماساتوشي، وواتانابي شوكو، أن الشاذلي بن جديد صرح بأن الجزائر «كانت ستتجنب الوضع الخطير الذي تعيشه اليوم لو قبلت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1991»، ويعتقد على نطاق واسع أن منع وصول الإسلاميين إلى الحكم هو الذي فتح أبواب جهنم على البلاد.
ولم يسبق لبن جديد (80 سنة) أن تعاطى مع موضوع الحكم والإسلاميين والعنف في عهده، منذ تنحيه عن الرئاسة قبل قرابة 20 سنة. وقد التقاه الباحثان اليابانيان بالجزائر في إطار دراسة طويلة أعداها حول أوضاع البلاد من كل النواحي. ونفى الشاذلي تعرضه لانقلاب عسكري أفضى إلى رحيله عن الرئاسة بعد الإعلان عن فوز حزب «جبهة الإنقاذ»، الذي كان صدمة قوية بالنسبة للنخبة الحاكمة آنذاك.
وأوضح قائلا: «من يزعم أن ما حدث انقلاب عسكري فهو مخطئ.. لقد تنحيت بمحض إرادتي، ومن دون أي ضغط».
وعلى خلاف هذا التصريح، قال وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار: «إن مجموعة من كبار الضباط، وهو واحد منهم، اجتمعت، غداة الكشف عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وهم من أجبروا بن جديد على الاستقالة، لتبرير إلغاء نتائج الانتخابات. ومعروف أن العنف اندلع مباشرة بعد ذلك».
وأفاد بن جديد حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد، قائلا: «لقد كنت أريد أن يتحمل الجزائريون مسؤولية اختيار ممثليهم بكل حرية. كان لا بد أن نحترم اختيار الشعب، وأن نمنح لجبهة الإنقاذ فرصة لتشكيل حكومتها».
وفازت «جبهة الإنقاذ» في الدور الأول بـ188 مقعدا من أصل 230، وكانت متوجهة لا محالة لتحقيق فوز عريض في الجولة الثانية من الانتخابات.
وأضاف بن جديد، الذي يوصف بـ«أب الديمقراطية»: «لقد منحت الديمقراطية الإسلاميين للشعب الجزائري، وهو بالضبط ما حدث في فلسطين عندما صوت الشعب الفلسطيني لحماس»، مشيرا إلى أن «عدم احترام اختيار الشعب كان خطأ كبيرا».
ومعلوم أن السلطات حلت «جبهة الإنقاذ» بحكم قضائي، بعد أشهر قليلة من إلغاء نتائج الانتخابات، وذلك بتهمة «التحريض على العنف، وتهديد أمن البلاد».
وتقول الحكومة إن الجماعات الإرهابية التي بدأت تتشكل في عامي 1992 و1993 خرجت من عباءة «الإنقاذ»، واتضح فيما بعد أن مئات المسلحين نشطاء في الحزب الإسلامي.
وقال بن جديد إن قيادات الحزب الحاكم آنذاك (جبهة التحرير الوطني)، مارست عليه ضغوطا من أجل التدخل لإلغاء الانتخابات، «لأنهم كانوا خائفين، لكني قلت لهم إن الشعب الجزائري اختار الطرف الآخر، وإنني أقسمت على احترام الدستور واختيار الشعب. ولو ألغيت الانتخابات وبقيت في الحكم لقيل عني إنني أردت البقاء في السلطة».