قال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، إن تسربا في بركة قرب مفاعل بوشهر تسبب في تأجيل تشغيل أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في إيران، مضيفا أنه تم حل المشكلة. وذكر صالحي أن التأخير ليس له علاقة بفيروس «ستوكس نت» العالمي الذي يعتقد أنه أصاب أجهزة الكومبيوتر في إيران.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إيرانيون إن فيروس «ستوكس نت» أصاب أجهزة كومبيوتر العاملين في محطة بوشهر، وهي رمز لتنامي مكانة إيران السياسية ورفض الجهود الدولية للحد من نشاطها النووي. ولكنهم ذكروا أن الفيروس لم يصب الأنظمة الرئيسية هناك. وقال خبراء أمنيون إن إطلاق فيروس «ستوكس نت» ربما يكون هجوما مدعوما من دولة على البرنامج النووي الإيراني، ورجحوا أن يكون مصدره الولايات المتحدة أو إسرائيل اللتين تتهمان إيران بالسعي لتطوير قنابل نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وحين بدأت إيران في ضخ الوقود في بوشهر في أغسطس (آب)، قال مسؤولون إن بدء توليد الكهرباء من المحطة سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، وإن حجم توليد الكهرباء سيبلغ 100 ميغاواط، أي نحو 2.5 في المائة من استهلاك البلاد. وفي الأسبوع الماضي قال صالحي إن الوقود سيضخ قريبا في قلب المفاعل، وإن المحطة ستبدأ إمدادات الكهرباء في 2011، في إشارة لتأجيل بدء التشغيل.
وأدلى صالحي أمس بمزيد من التفاصيل، ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قوله: «لوحظ تسرب بسيط في بركة قرب المفاعل، وأوقف»، وأضاف: «تسبب التسرب في تأجيل العمل لبضعة أيام، وتم إصلاح التسرب، ويعمل قلب المفاعل بشكل سليم». وقال مارك فيتزباتريك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: إن صالحي ربما يشير لبركة توضع بها قضبان الوقود المستنفد المستخدمة في المفاعل.
وأضاف لـ«رويترز» أن الأمر لا يبدو «خطيرا جدا»، ولكنه لمح إلى أن إيران ربما تهون من أي مشكلة في المحطة. وقال: «عادة ما تبالغ إيران في كل شيء متعلق ببرنامجها النووي على نحو إيجابي، ويحتمل أن تكون المشكلة أخطر مما ذكر».
ويشمل برنامج إيران النووي تخصيب اليورانيوم، الذي يرتاب الغرب في أنه يهدف لتطوير قنبلة نووية، بينما تقول طهران إنه يهدف فقط لبناء شبكة من محطات الكهرباء النووية. ويقول دبلوماسيون ومصادر أمنية إن الحكومات الغربية وإسرائيل تعتبر أن التخريب إحدى سبل إبطاء نشاط إيران النووي.
من جهة ثانية، أكد صالحي أن إيران لم ولن تنوي الاستثمار بتخصيب اليورانيوم في روسيا أبدا، وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية، الذي كان يتحدث لوكالة أنباء «فارس» على أن إيران إنما تشارك في تخصيب اليورانيوم لاستهلاكها الداخلي فقط. وأشار صالحي إلى الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف ومنع فيه ممارسة أي نشاط تجاري يخص استخراج اليورانيوم أو إنتاج المواد التقنية والنووية في الأراضي الروسية، مؤكدا أن إيران لم ولن تنوي استثمار أموالها بتخصيب اليورانيوم في روسيا.
وتطرق رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى استثمار إيران في مشروع تخصيب اليورانيوم في منطقة أورديف الفرنسية، وقال: «إن إيران أسهمت في هذا المشروع منذ أكثر من 30 عاما، إلا أنها لم تستثمر خدمات المشروع المذكور قيد أنملة»، وأضاف قائلا: «هذه التجربة المرة شجعتنا على استثمار أموالنا بتخصيب اليورانيوم في داخل إيران، حيث إن أحد أسباب توظيف هذا الاستثمار يعود إلى أننا لن نستطيع التعويل على الوعود التي يقطعها الآخرون، ولذا فقد قررنا توفير الوقود النووي لمفاعلنا من الداخل، إذ عمدنا إلى استخراج وتبديل وتخصيب اليورانيوم وصناعة قضبان الوقود في داخل إيران».
وتابع صالحي قائلا: «لن نريد تكرار التجربة السابقة مرة أخرى، ونسهم في استثمار الأموال في منشآت تخصيب اليورانيوم بالخارج». وبشأن استخراج المشتقات الحديثة من الوقود النووي، قال صالحي إنه، وحسب اتفاق إيران وروسيا بشأن وقود محطة بوشهر النووية، تقررت إعادة وقود هذه المحطة إلى روسيا بعد الاستخدام، على الرغم من حقنا المشروع في ذلك، وفق قانون معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».
وبخصوص إنتاج تقنية الماء الثقيل، قال المسؤول: «إن إيران تقوم في الوقت الحاضر بإنتاج هذه الماء، وتستخدم هذه التقنية بالشكل المطلوب، حيث يتم حاليا إنتاج أكثر من 20 في المائة من الطاقة الرسمية للماء الثقيل في مدينة أراك، ولذا فإن أمر الرئيس الروسي لا مفعول له أساسا»، وتابع قائلا: «يبدو أن الروس يريدون إيجاد تعادل سياسي بين الدول والمجموعات الدولية، وأعتقد أن هذا القرار إنما يعود لذكائهم السياسي، ويدركون موقع إيران على الصعيد الدولي، إذ إن طهران تعتبر موسكو صديقا يمكن التعويل عليه في التعامل مع الغرب».
في شأن ثان طالبت باريس، أمس، طهران بالإفراج عن رئيس حركة تحرير إيران، إبراهيم يزدي، الذي أوقف في أصفهان (وسط) في الأسبوع الماضي، مذكرة بأن «السلطات الإيرانية مسؤولة عن أمن قادة المعارضة». وأوقف يزدي، الذي يبلغ الثمانين من العمر، في الأسبوع الماضي، إلى جانب مسؤولين آخرين في حركته.
وسبق أن أوقف في العام الماضي، في أعقاب الاضطرابات التي نجمت عن إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009، ثم أفرج عنه بكفالة.
وحركة تحرير إيران هي تنظيم محظور في الجمهورية الإسلامية، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في مؤتمر صحافي إن «فرنسا ترغب في الإفراج عن يزدي»، و«تطالب السلطات الإيرانية باحترام حق التعبير الديمقراطي لدى المواطنين والأحزاب السياسية، والإفراج عن كل الموقوفين اعتباطيا»، وتابع: «نعتبر السلطات الإيرانية مسؤولة عن أمن قادة المعارضة».