قرر مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في مصر) بالإجماع أمس، برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عدم السماح لوسائل الإعلام المرئية ببث أو إذاعة وقائع محاكمات المتهمين في المحاكم المصرية، سواء هيئات المحاكم، أو دفاع المتهمين، أو الشهود أو المتهمين أثناء المحاكمات.
وطالب المجلس في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بـ«ضرورة تجنب التناول الإعلامي بأي طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة، وكذا عدم التعليق على الأحكام غير النهائية سواء من القضاة أو المحامين، منعا لإحداث بلبلة أو زعزعة للرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي».
وناشد مجلس القضاء الأعلى في بيانه جميع السلطات والجهات الالتزام بالقرارات المذكورة بهذا الشأن امتثالا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مؤكدا على أن قراراته بهذا الشأن تأتي تدعيما لاستقلال القضاء وضمانا لموضوعيته وحياده وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وعدم التأثير في مجريات المحاكمات بأي صورة. وأن تلك القرارات تأتي التزاما بما نهى عنه وعاقب على مخالفته قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعواه أو نشر أمور بإحدى هذه الطرق من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو في رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. من جهتهم، أكد قانونيون ورجال قضاء لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مجلس القضاء الأعلى يأتي في أعقاب الزخم الإعلامي الذي صاحب عددا من قضايا الرأي العام وفي مقدمتها قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي تناولتها وسائل الإعلام بنقد الحكم الصادر والقضاة الذين أصدروا الحكم، إلى جانب قيام أحد القضاة بمحكمة النقض بالتعليق على حكم محكمة الجنايات.