تتجه كتابة عدل جدة إلى استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري، تتعاون فيه مع جهات أمنية إضافة إلى اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن يوم أمس شهد مناقشات بين كتابة عدل وغرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية، تناول ملاحظات لتذليل الصعاب والعقبات والشفافية لأصحاب العقار، ومن أهمها اقتراح استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري بحيث يحيل أصحاب الصكوك قبل الإفراغ إلى القسم والمزود بشبكة داخلية بداخل كتابة عدل جدة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية للتأكد من الأموال ووضع العقارات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك اقتراحا آخر تم تداوله بمنع بيع العقارات التي لم تستثمر أو تسكَن بداخل النطاق العمراني منذ عشرات السنين لحين دفع المتوجب عليها من زكاة ليكون متوافقا مع مشروع الدراسة التي رفعتها اللجنة العقارية في مجلس الشورى والتي يتم دراستها حاليا لإبداء التصويت عليها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، «أن هذا الاجتماع هدف منه تذليل الصعاب والعقبات على العقاريين بمحافظة جدة التي شهدت خلال العامين أزمات، من أهمها عدم شفافية وضع الصكوك، وهو ما انعكس بشكل كبير في تضخم الأسعار ووصولها إلى أسعار قياسية من دون مبررات سوقية، وهو ما أدى إلى حرمان شريحة الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من شراء وتملك أراضٍ بداخل النطاق العمراني».
وأضاف الأحمري: «أبدينا لرئيس كتابة عدل جدة أهمية وجود مؤشر عقاري في جدة لما له أهمية كبرى في خدمة العقار، وخاصة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الإعداد لتنسيق مع أمانة جدة وكتابة عدل واللجنة العقارية لإنشاء لجان وورش لإنشاء قاعدة بيانات لتوضيح أرقام الصكوك ووضعها القانوني للتأكد منها قبل شراء العقار للحد من التلاعبات والصكوك المزورة أو الصكوك الملغاة والموقوف تداولها بأمر من المحاكم».
وأضاف الأحمري: «أبدى الشيخ عبد الله بن مسفر القرني استعداده للتعاون مع اللجنة العقارية في الآراء والمقترحات التي تخدم الشأن العقاري، سواء بداخل إدارته أو في الشأن العقاري اقتصاديا».
وناقش ممثل اللجنة العقارية عبد الله الأحمري تنظيم وتصنيف الوسطاء (الدلالين) العاملين بالمكاتب العقارية بغير انتظام أو غير متفرغين بوصف وظيفي رسمي بهدف القضاء على البيع العشوائي للأصول العقارية والحد من هضم حقوق الوسطاء بالحصول على مستحقاتهم من قبل الشركات والمؤسسات العقارية.
وأشار إلى «أن التنظيم تتبناه الغرفة بعد دراسة لأوضاع المكاتب العقارية التي وجدت أن أكثر من 30 ألف وسيط يعملون بالمكاتب العقارية بشكل غير منتظم لارتباطهم بأعمال رسمية بالقطاع الحكومي والخاص، وهو ما سبب في وجود إشكالات كبرى في الحركة العقارية بالبلاد، من أهمها التأثير في المصداقية في عمليات البيع والشراء ولعدم وجود بيانات كافية للوسطاء من أرقام وعنوان دائم للبحث عنهم في حال التحايل على المشترين».
وأكد الأحمري «أن وجود الوسطاء بهذا الشكل أسهم في هضم حقوقهم بالكثير من المكاتب العقارية، وللأسف لا يوجد مستمسك قانوني للبعض للحصول على مستحقاتهم بالدلالة في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى دخول وسطاء أو سماسرة من الأجانب في السوق العقارية، وهو ما يضر بالسوق العقارية».
وأضاف الأحمري: «سيتم منح البطاقات للمسوقين شريطة أن ينتسب إلى أي مكتب أو شركة كمرجعية نظامية، وهو ما يقضي بشكل نهائي على الدخلاء في السوق العقارية»، مؤكدا «أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع معاهد متخصصة بهذا المجال لإمكانية تحديد حقائب تدريبية لتدريب الوسطاء على التسويق والتثمين العقاري وفق الطرق الرسمية لحفظ حقوقهم وحقوق العملاء». ويبلغ عدد المكاتب العقارية في جدة أكثر من 8 آلاف، منها مكاتب تعمل بصفة غير رسمية كعدم وجود سجل تجاري أو مزاولة نشاط تجاري آخر، ومعظم هذه المكاتب تعمل بصفة مؤقتة لارتباط أصحابها بوظائف رسمية بالدولة.
وقدرت إحصاءات غير رسمية حجم الوظائف الرسمية للسعوديين بتلك المكاتب بـ9 آلاف فرصة وظيفية أحجمت لعدم رغبة كثير من السعوديين في العمل بطريق نظامية لقلة الرواتب التي يقابلها طول ساعات العمل وعدم وجود حوافز مالية مساعدة.