كشف لـ«الشرق الأوسط» صالح الغنيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري عن البدء في تسليم جزء من مستحقات المساهمين في تفليسة الأجهوري بعد نحو شهرين من الآن.
وأكد الغنيم «أنه تم جمع نحو 20 في المائة من أموال المساهمين من خلال عملية البيع للممتلكات خلال الفترة الماضية ومخطط الشاطئ».
وأضاف «أنه سيتم تسليم المساهمين أموالهم التي دفعوها وفق البيانات المسجلة، ولن يتم حساب أي أرباح عن السنوات الماضية إلا في حالة تسجيل فائض بعد استيفاء تسديد كافة أموال المساهمين داخل وخارج المملكة، على أن يتم توزيعها بين الدائنين قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل كل دائن على نصيبه، بالتناسب مع مبلغ مساهمته، فإن كانت الحصيلة توازي مبلغ الديون فيعطى كل ذي حق حقه، فيما لو زادت عن ذلك فيتم بحث طبيعة العلاقة، فإن كانت علاقة استثمارية فللمساهمين حق في هذه الأرباح».
وكانت شهدت حصيلة مزاد الأجهوري في مخطط الشاطئ مساء أول من أمس مبيعات قدرت بـ49 مليون ريال من خلال بيع 95 قطعة بمساحات مختلفة وبلغ متوسط سعر المتر المربع للمزاد 842 ريالا. وشهد المزاد أعلى سعر 2680 ريالا للمتر المربع وأقل قيمة 610 ريالات.
وبحسب الغنيم، فإن الأجهوري متورط بمساهمات بنحو 700 مليون ريال ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري، وفقا لسجلات التفليسة عدد 8765 مستثمرا، وجنسيات وأعداد المستثمرين لدى الأجهوري أبرزهم 3623 مستثمرا من السعودية، و1472 مستثمرا من مصر، و913 مستثمرا من فلسطين، و778 مستثمرا من الأردن، و590 مستثمرا من سورية، و340 مستثمرا من اليمن، و189 مستثمرا من باكستان، و51 مستثمرا من السودان، وباقي نسب المستثمرين من جنسيات مختلفة. وانطلق أول من أمس، اليوم الأول في المزاد في فندق مريديان في جدة بحضور كبير تجاوز الـ1500 شخص من مختلف الأعمار ولم يتوقع القائمون على المزاد هذا الحضور وحضرت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة مكة المكرمة لضمان حسن سير المزاد وعدم حدوث أي سلبيات جراء ذلك الزحام الشديد.
وهنا أكد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة رئيس لجنة التثمين العقاري «أنه تم تكليف 4 من أعضاء اللجنة كمراقبين للأسعار، وذلك من قبل اللجنة الدائرة التاسعة في ديوان المظالم، التي وجهت خطابا رسميا للجنة قبل نحو عامين، وقدمت اللجنة توصياتها لدائرة بيع المخطط على شكل أراض، وهو ما يحقق سعرا أعلى في أسعار الأراضي، وتحقق عائدا أكبر للمساهمين، وتمت الموافقة على الاقتراح، وتم تكليف كل من عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة ونائبه عوض عبد الواحد الزهراني وخالد الغامدي وعبد الله فيصل آل صقر بمراقبة الأسعار ووضع حد لسعر المتر، وذلك قبل موعد المزاد، وتم تسليمها لرئيس الدائرة قبل الموعد بنحو 12 ساعة. وهنا أكدت مصادر في اللجنة رفضت الإفصاح عن اسمها، أن المبالغ التي بيعت بها الأراضي فاقت الأسعار المتوقعة، وهو الأمر الذي بعث برسالة تطمين لكافة أعضاء اللجنة والمشرفين على التفليسة والمساهمين في ذات الوقت.
ورصدت «الشرق الأوسط» دخول عدد من المساهمين بطريقه غير شرعية للمزاد في ظل انفلات الوضع من المنظمين، بسبب وجود العدد الكبير من المساهمين، إذ يقول أحدهم حضرنا للموقع بناء على ما تم إعلانه في انتظار عودة أموالنا التي فقدناها من قبل نحو 27 عاما، فيما تضجرت أم محمد القادمة من مكة المكرمة في انتظار أي لمحة أمل لعودة 120 ألف ريال دفعتها قبل نحو 27 عاما مساهمة، وقالت «كنت أعمل معلمة وخسرت كافة أموالي في هذه المزايدة». وأضافت «عاصرت 3 محصلين وتم منعي من دخول القاعة».
وهنا اعترف كل من: عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية وصالح الغنيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بالانفلات بسبب التنظيم الخاطئ وعدم توقع العدد الكبير من الحضور.
وأرجع الغنيم عدم إدخال النساء إلى رفض إدارة الفندق إلى عدم الحصول على تصاريح رسمية من الجهات ذات الصلة، وتوقع أخذ التصاريح هذا اليوم، مؤكدا ضرورة مصادقة شيك بـ 100 ألف ريال لكل قطعة كشرط أساسي لدخول المزاد.
وكشف المزاد عن الرغبة الشديدة لدى مختلف الشرائح في المجتمع لتملك قطعة أرض في الموقع، حيث كان هناك موظفون حكوميون ومعلمون وبعض أصحاب المهن غير التجارية ضمن المزايدة، خصوصا أن المزايدة تجري على قطع أرضية سكنية وتجارية صغيرة المساحة وقد بيعت أول قطعة في المزاد ومساحتها 625 مترا بسعر 850 ريالا للمتر المربع، بعد أن فتح المزاد عليها بسعر 600 ريال، ووصل سعر المتر في بعض القطع التي بيعت يوم أمس إلى أكثر من 2600 ريال.
وشهد المزاد أعلى سعر بلغ إلى 2680 ريالا للمتر المربع، وأقل قيمة 610 ريالات، حيث يؤكد القائمون على تنفيذ مزاد الأجهوري أن الإقبال الكبير من قبل الحضور فاق ما كان متوقعا وتجاوز أكثر من 1500 شخص مساء أمس في فندق جدة مريديان، مما جعل حالة استنفار في أروقة القاعة وتدخل الجهات الأمنية.
وشهدت القاعات المصاحبة للمزاد وجود عدد كبير من المضاربين وبعض المسوقين لبعض العقارات القريبة من الموقع، الذين استغلوا الوضع حيث رصدت «الشرق الأوسط» وجود أحدهم الذي يقدم النصح أمام البوابة بعدم الدخول وأن الأسعار مبالغ فيها، وأن المخططات القريبة من الموقع تباع بأسعار أقل.
وهنا أكد عبد الله الأحمري عدم تأثر أسعار المخططات القريبة أو حتى البعيدة من المنطقة بأسعار المخطط، على الرغم من تأكيده بعض الأقاويل التي تطرح بعد طرح أي مزايدات من هذا النوع، وقال إن طرح المساهمات سلاح ذو حدين للسوق العقارية قد يرفع الأسعار وقد يخفضها.