قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن نحو 17 في المائة من سكان دول الاتحاد الأوروبي يعيشون تحت خط الفقر، (ما يزيد على 80 مليون نسمة»، وبالتالي يواجهون خطر «الفقر الغذائي» الذي يعني عدم استطاعتهم توفير وجبة غذاء واحدة كل يومين متتاليين.
وأعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عن خطة لعام 2011 تتضمن تخصيص ما قيمته 500 مليون يورو من المواد الغذائية لأفقر شعوب الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية داشيان كيولوس، إن هذه المساعدات مؤشر آخر على أن سياسة الزراعة المشتركة ليست للمزارعين فقط بل لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، إذ استفاد في العام الماضي نحو 13 مليون شخص من برامج وطنية مختلفة. وكانت خطة توزيع المواد الغذائية مجانا لأفقر الشعوب في الاتحاد الأوروبي انطلقت كتدبير عاجل خلال فصل الشتاء القاسي لعام 1986/1987 ومن ثم أصبح كتدبير دائم من أجل مساعدة الشعوب المحتاجة بالاتحاد.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن إجمالي المخصصات المقدمة في إطار المعونة الغذائية التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد لعام 2011 بلغ 500 مليون يورو وسوف تشارك في هذا البرنامج 20 دولة ويهدف إلى توفير مخزون فائض من المنتجات الزراعية وتوزيعه على المحتاجين، ويشمل المخزون الحبوب والحليب وكميات محدودة من الزبدة.
وكانت أول خطة لتقديم مساعدات عاجلة للمحتاجين قد انطلقت في شتاء 1986 - 1987 وتضمنت تقديم الفائض من المنتجات الزراعية للجمعيات الخيرية في الدول الأعضاء لتوزيعها على المحتاجين، وجرى اعتماد هذا التصرف بشكل سنوي، كما جرى تعديل السياسة الزراعية المشتركة في أوروبا عام 1990، بحيث تسمح بتوفير مخزونات كافية.
وقال البيان الأوروبي إن المشاركة في هذا البرنامج لتقديم الإعانات الغذائية يجري بشكل تطوعي، على أن يكون له برنامج سنوي ويتضمن تقديم المساعدات للمحتاجين من الأشخاص الذي يعيشون تحت خط الفقر، والمسنين، والمشردين، والمعوقين والأطفال المعرضين للخطر، وطالبي اللجوء، والعائلات التي تواجه صعوبات، ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات المدنية الخيرية والخدمات الاجتماعية.
ومع مطلع العام الحالي انطلقت فعاليات السنة الأوروبية لمحاربة الفقر، وفي تصريحات له بهذه المناسبة، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، أن محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي يشكل جزءا من الحلول المؤدية إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأشار باروسو إلى تصميم المفوضية الأوروبية الاستفادة من هذا العام لتحفيز وتوعية كافة الأطراف على إشكالية الفقر، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الأوروبي الرامي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي. وقال «تخصص المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الرئاسة الدورية للاتحاد، هذا العام للقيام بأنشطة متنوعة، وحملات توعية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدعو إلى تنشيط العمل والتعاون بين مختلف الشركاء من سلطات محلية، وحكومات، ومنظمات أهلية، وشركات لتخفيض نسبة الفقر ودراسة أسبابه وآثاره على مختلف الأصعدة».
وتشير الدارسات الصادرة مؤخرا في أوروبا إلى أن 80 مليون مواطن أوروبي، أي 17 في المائة من عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر. كما تؤكد الدراسات أن 89 في المائة من سكان الاتحاد يرون أن على حكومات الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الفقر وآثارها في بلادهم. وينتظر 74 في المائة من المواطنين الأوروبيين تدابير محددة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه الظاهرة مع قناعتهم أن التعامل مع هذه المشكلة يعتبر بشكل أساسي من مهمات الحكومات المحلية.
ويذكر أنه قبل ما يزيد على عام استجابت أعداد كبيرة من المواطنين، من أتباع الديانات الثلاث المسيحية، والإسلامية، واليهودية، ومن جنسيات مختلفة، للدعوة التي أطلقتها منظمات أوروبية اجتماعية ودينية، للتظاهر أمام مقر المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحت شعار «معا نتحرك ضد الفقر» وجاءت التظاهرة بمبادرة من منظمة أوروبية تحمل اسم «العقيدة من أجل السلام»، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في غرب أوروبا، والذي يتخذ من بروكسل مقرا له، وبمشاركة منظمات وجمعيات دينية واجتماعية، وشخصيات حزبية وسياسية، وعدد من الناشطين في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي. وترعى الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر منذ عام 1993، كما يبلغ عدد الفقراء في الدول النامية في الوقت الحاضر ما يزيد على 1.4 مليار شخص.