كشف خبراء في السعودية أمس عن إمكانية إيجاد مورد جديد يمكن أن يكون أحد الحلول التي تسهم في زيادة الثروة المائية، وذلك من خلال المياه المنتجة من حقول النفط.
وقال الدكتور وليم كونر، الاستشاري البيئي في إدارة حماية البيئة بشركة «أرامكو» السعودية، إنه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون برميل من المياه تم إنتاجها من حقول النفط، مشيرا إلى أنه يتم استخدامها في القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث أثبتت النتائج أهمية هذه التقنية في زيادة المحاصيل الزراعية، والاستغناء عن المياه الطبيعية في عملية الري.
وكان وليم يتحدث من خلال مشاركته في الجلسة الثانية في اليوم الثالث والأخير من منتدى المياه والطاقة، الذي عقد في مدينة جدة (غرب السعودية)، التي حملت عنوان «المياه وإنتاج البترول»، وتناولت تركيز النقاش على كيفية تعاون صناعة النفط والمياه معا لتحويل المياه المنتجة في قطاعي النفط والغاز إلى أصول ذات قيمة، وكيف يمكن إنتاج المياه من النفط والغاز باستخدام طرق إنتاجية أكثر كفاءة؟
وأشار وليم، إلى أن العالم يواجه حاليا تحديا كبيرا، نتيجة النقص الحاد في الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه، وذلك من قبل كل القطاعات الخدمية، مما يستدعي ابتكار تقنيات تسهم في تقليص هذا النقص، ومساعدة الدول في مواجهة هذه الأزمة، موضحا أن الهدف الأسمى من هذه التقنيات هو إيجاد مصادر مائية حديثة.
وعن استخدام شركة «أرامكو» كميات كبيرة من المياه الجوفية لاستخراج النفط، قال وليم: إن الشركة قللت استخدام المياه الجوفية، واستعاضت عنها بطرق أقل تكلفة وذات جودة.
وشدد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى أمس على أهمية الاستفادة من المياه المنتجة من عمليات استخراج البترول، وذلك لمواجهة الأزمة الحالية في النقص الواضح في الموارد المائية في العالم، بالإضافة إلى إدخال تقنيات خاصة تعتمد بشكل كامل على توفير المياه المنتجة.
إلى ذلك أعلنت شركة «المياه الوطنية» عن ارتفاع أعداد المشتركين في شركة «المياه الوطنية» إلى نحو 12 مليون عميل، وذلك بعد انضمام مكة المكرمة والطائف إلى الشركة لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما.
وقال لؤي مسلم، المدير التنفيذي لشركة «المياه الوطنية»، إن العمل سيبدأ في مكة المكرمة والطائف خلال العام المقبل، وإن جميع العاملين في المؤسسة العامة للمياه تم تحويلهم إلى الشركة الوطنية للمياه.
وأوضح مسلم أن شركته تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ومنها مشاريع الخزانات الاستراتيجية في مدينة جدة، بقيمة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار)، وفي الرياض طرحت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، استعدادا لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياض وجدة، التي تقدر بـنحو 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار).
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع، حيث سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية عام 2011، وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل.
وقال المدير التنفيذي لشركة «المياه الوطنية»: «إن مشاريع الصرف الصحي أخذت الكثير من الجهد، حيث تم تركيب أنفاق رئيسية تحت الأرض، إضافة إلى محطات معالجة، موضحا أن كمية استهلاك المياه ارتفعت بشكل ملحوظ في السعودية، وأن الكميات التي يتم توفيرها تستهلك بشكل كامل، ويعود ذلك إلى النمو السكاني المتزايد، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية».
وأضاف أن نسبة الطلب على المياه تزداد بمعدل 8 في المائة سنويا، وعن التسربات المائية التي تعاني منها بعض مناطق المملكة، قال المسلم إن 20 في المائة من التسربات يعود إلى تهالك شبكات الصرف، ونحن نسعى جاهدين إلى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي.
وعن تغيير التعريفة في قطاع المياه، أكد المسلم أن تغيير التعريفة صعب جدا، إذا لم تكن هناك خدمة مميزة، مشيرا إلى أنه مع تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون هناك تغيير في التعريفة.
من جانبه، كشف الدكتور محمد السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، عن إصدار نظام شامل للمياه في السعودية يجمع الأنظمة الخاصة بالمياه محليا، من خلال تطور قطاع المياه ووضعها في نظام يشمل جميع أنواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية، ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية.
وعن موعد إصدار هذا النظام، قال السعود: «إن العمل جار حاليا على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيرفع للجهات العليا لأخذ الموافقة اللازمة لتنفيذه». وأضاف السعود أن القطاع الزراعي يشكل خطورة على الموارد المائية من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري، الأمر الذي يشكل خطرا على المستهلكين من حيث استمرار انقطاع المياه الطبيعية في بعض المناطق الزراعية.
وكانت الجلسة الأولى أمس، التي حملت عنوان «إدارة الموارد المائية» قد ناقشت عدة مواضيع، من بينها كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتأمين إمدادات المياه، وكيف يمكن لإدارة المياه أن تساعد في إيجاد حلول بين العرض والطلب غير المتوازن، وهل المبادرات لإدارة الطلبات الجديدة تكون كافية إلى حد مسموح؟ إضافة إلى مواضيع أخرى.