ارتفعت أسعار النفط أمس في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أسابيع، حيث بلغ سعر البرميل لعقود نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء الارتفاع في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي بأن مصرف الاحتياط بصدد تنفيذ بيع موجودات لتنشيط الاقتصاد وكذلك من خطوة «المركزي الياباني» خفض سعر الفائدة إلى قرابة الصفر في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي الياباني مما رفع احتمالات انتعاش الطلب على النفط في كل من اليابان وأميركا وبالتالي ارتفعت أسعار العقود المستقبلية. وفي منتصف جلسة أمس بلغ سعر خام برنت عقود نوفمبر 83.840 دولار للبرميل، كما بلغ سعر خام القياس غرب تكساس في تعاملات نيويورك الصباحية 83.310 دولار للبرميل.
ومن أهم العوامل التي دعمت أسعار النفط إلى جانب تصريحات رئيس الاحتياط الفيدرالي انخفاض الدولار مقابل اليورو والعملات العالمية الرئيسية وتوقعات قيام البنوك المركزية الآسيوية ببيع الدولار خلال الشهور المقبلة. ويتحرك النفط المقيم بالدولار دائما في حركة عكسية لسعر صرف الدولار مثل الذهب. وكان خبراء عملات توقعوا في بداية الأسبوع أن تبيع المصارف الآسيوية نحو 12 مليار دولار يوميا حتى نهاية العام. وخفض البنك المركزي الياباني أمس سعر الفائدة لليلة واحدة ليتراوح ما بين صفر و0.1 في المائة من 0.1 في المائة وتعهد بشراء أصول بقيمة خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار) في محاولة لتحفيز اقتصاد اليابان الذي يعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويذكر أن إضرابات العمال في ميناء مرسيليا أحد موانئ التحميل الرئيسية في فرنسا والمخاوف من امتداد هذه الإضرابات إلى عمال المصافي جعل المضاربين على النفط يرفعون مشترياتهم من خامات العقود المستقبلية أملا في جني أرباح من ارتفاع الأسعار لاحقا.
إلى ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أن من المتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماعها الأسبوع المقبل على إبقاء مستويات الإنتاج المستهدفة من دون تغيير مواصلة سياستها التي ساعدت على إبقاء الأسعار ضمن أو قرب نطاقها المستهدف بين 70 و80 دولارا للبرميل لأكثر من عام.
وأجمع 15 محللا لقطاع النفط شملهم الاستطلاع أن منظمة «أوبك» ستمدد الاتفاق بشأن مستويات الإنتاج الحالية عندما تجتمع في فيينا في 14 أكتوبر (تشرين الأول).
وينص الاتفاق على ألا يزيد إنتاج الإحدى عشرة دولة الملتزمة بحصص الإنتاج - كل الأعضاء عدا العراق - على 24.84 مليون برميل يوميا أي ما يعادل نحو 30 في المائة من الطلب العالمي على النفط. وقال سينتي ديك المحلل لدى «إتش إس إتش نورد بنك» نطاق السعر الحالي يمثل مستوى تصفه «أوبك» دائما بأنه مرض للمنتجين والمستهلكين على السواء. وأضاف «عند هذا المستوى من الأسعار ما زالت الاستثمارات في منشآت جديدة لإنتاج النفط تبدو جذابة للشركات مما يعني أن إمدادات النفط المستقبلية لن تتأثر سلبا بعدم كفاية النشاط الاستثماري. لكن أسعار النفط في الوقت نفسه ليست مرتفعة بما يكفي للتأثير على الانتعاش الاقتصادي الهش».
علاوة على ذلك، فإن الدول المستهلكة للنفط ليس لديها حافز كبير عند مستويات الأسعار الحالية للتحول إلى أنواع بديلة من الوقود أو خفض فواتير الطاقة بشكل ملحوظ.
وأقرت «أوبك» سياسة الإنتاج الحالية قبل نحو عامين عندما هوت أسعار النفط من مستويات قياسية بالقرب من 150 دولارا للبرميل إلى أقل من 40 دولارا، حيث أدخلت الأزمة المالية العالمية الكثير من الاقتصادات في أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يكون التقيد بمستويات الإنتاج موضوعا رئيسيا في اجتماع «أوبك»، وقد يناقش الوزراء أيضا موضوع العراق الذي رفع في الأسبوع الحالي تقديره لاحتياطياته النفطية المؤكدة بنسبة 25 في المائة.
ويتوقع محللون أن يبقى العراق بلا مستوى إنتاج مستهدف لعامين آخرين على الأقل في ظل جهوده لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.
وقال هاري تشيلينجويريان كبير محللي أسواق النفط لدى «بي إن بي باريبا»: أتوقع أن يقولوا إنهم سيراقبون الإنتاج ويسعون إلى مزيد من الالتزام بالأهداف. واتفق كريستوف باريت محلل النفط لدى «كريدي أجريكول» مع هذا الرأي قائلا: «(اوبك) راضية. لن يحدث تغيير».