يقوم الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد بزيارتين إلى كينيا وأوغندا لم يعلن عنهما مسبقا لإجراء مزيد من المشاورات حول تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عمر شرماركي وكذلك تشكيل الحكومة المقبلة. وكان الرئيس الصومالي قد زار كلا من إثيوبيا وجيبوتي للغرض نفسه الأسبوع الماضي، حيث استمع إلى مشاورات كل من رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.
وتعد عواصم الدول المجاورة للصومال صاحبة كلمة وبشكل متفاوت التأثير في تشكيل أي حكومة جديدة في الصومال؛ فإثيوبيا على الرغم من عدائها السابق للرئيس شريف شيخ أحمد أثناء قيادته للمحاكم الإسلامية في الفترة ما بين 2006 إلى نهاية 2009، فإنها غيرت سياساتها بعد انتخاب شريف للرئاسة في جيبوتي في يناير (كانون الثاني) عام 2009. وأصبح حليفا مقربا يحظى بالدعم العسكري والسياسي الإثيوبي. يذكر أن إثيوبيا، وهي الداعم الرئيسي للرئيس الصومالي، لديها تحفظات على بعض المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، إضافة إلى شخصيات أخرى قد تسند إليها مناصب في التشكيلة الحكومية المقبلة. وإلى جانب احتضانها لتحالف المعارضة الذي قاده الشيخ شريف، فإن جيبوتي هي الأخرى حليف قوي للرئيس الصومالي وتمت على أراضيها المفاوضات بين المعارضة والحكومة لعدة أشهر وانتهت أخيرا بانتخاب الشيخ شريف رئيسا للصومال وفقا لما عرف باتفاقية جيبوتي للمصالحة. وتعد نيروبي المقر الرئيسي للمنظمات الدولية العاملة في الصومال، ويوجد فيها سفراء الدول المهتمة بالشأن الصومالي، إلى جانب المكتب السياسي التابع للأمم المتحدة لدى الصومال، الذي يرأسه المبعوث الخاص للأمين العام إلى الصومال أغطين ماهيجا. أما أوغندا، فهي المساهم الأكبر في قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو التي يصل عددها إلى نحو 8 آلاف جندي ثلثاهم من أوغندا، وهذا يجعل من أوغندا أيضا سندا مهما للرئيس الصومالي الذي يحتاج إلى الدعم العسكري لصد هجمات مقاتلي حركة الشباب والحزب الإسلامي الرامية إلى الاستيلاء على القصر الرئاسي. ويتفاوت تأثير الدول الأربع المجاورة للصومال على المشهد السياسي الحالي في الصومال، حيث تعتبر إثيوبيا في المقدمة تليها أوغندا ثم جيبوتي وكينيا باعتبارها مقرا مؤقتا لسفراء الدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بالوضع في الصومال. في هذه الأثناء، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن بلاده مستعدة لإرسال كل القوات (20 ألفا) التي يطالب بها الاتحاد الأفريقي لنشرها في الصومال لهزيمة وقمع تمرد حركة الشباب، وحلفائها من تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، وأضاف موسيفيني في خطاب أمام أعضاء لجنة الأمن الأوروبية: «يمكن أن تجهز أوغندا بمفردها القوات المطلوبة لنشرها في الصومال لكن إذا توفرت الإمدادات والمعدات والدعم اللازم». جاءت تصريحات الرئيس الأوغندي، بعد أيام من تهديد أوغندا بسحب قواتها العاملة في الصومال، بسبب تقرير نشرته الأمم المتحدة، اتهم الجيش الأوغندي بارتكاب جرائم في تسعينات القرن الماضي. لكن أوغندا تراجعت عن هذا التهديد بعد تلطيف العبارات التي وردت في تقرير الأمم المتحدة. وقال الرئيس الأوغندي أيضا: «لا يمكن أن تنجح فكرة تجميع فرق من جيوش أفريقيا، يجب أن نبحث عن جيوش بها كتائب قادرة على هزيمة المتمردين». ومن المقرر أن يزور جنرالات أوروبيون (من لجنة الأمن الأوروبية) معسكرا لتدريب الجنود الصوماليين في جنوب غربي أوغندا للوقوف على سير هذه التدريبات. وطالب الرئيس موسيفيني أيضا من الاتحاد الأوروبي نشر قوة جوية للسيطرة على المجال الجوي في الصومال ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب من تنظيم القاعدة. وعن ظاهرة القرصنة قبالة سواحل الصومال، قال موسيفيني: «يجب التعامل مع جذور المشكلة على الأرض، أرى أن السيطرة على المحيط مضيعة كبيرة للوقت؛ لأن أصل المشكلة في البر، وبما أن القراصنة لا يعيشون في البحر، أعتقد أن حل مشكلة القرصنة هو ضمان وجود حكومة مستقرة في الصومال». وأوغندا هي بالفعل الدولة التي تساهم بأكبر عدد من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام العاملة في الصومال، التي يصل قوامها إلى أكثر من 7 آلاف لدعم الحكومة الانتقالية. وحث موسيفيني على الإسراع في الجهود الإقليمية والدولية لفرض الاستقرار في الصومال بشكل أكبر منذ أن أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن تفجيرات كمبالا التي أوقعت 79 قتيلا، كانوا يشاهدون المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في 11 يوليو (تموز) الماضي بالعاصمة الأوغندية. على الصعيد الميداني، قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين في معارك جديدة في العاصمة الصومالية مقديشو بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي.