ربطت مصادر لبنانية بين تزامن صدور المذكرات القضائية السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية مع إبداء المكتب القانوني للأمم المتحدة وجهة نظر المؤسسة الدولية في موضوع طلب المستندات الخاصة بالتحقيقات في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وأوضحت المصادر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية من المحكمة الخاصة بلبنان أبلغت المحكمة الدولية «وجهة نظر» الأمانة العامة للأمم المتحدة في موضوع تسليم المستندات باعتبارها مستندات «لا يمكن اطلاع أي طرف ثالث عليها إلا وفق شروط محددة». وقالت المصادر إنه على الرغم من أن «المذكرة القانونية» التي بعثت بها أوبراين إلى قلم المحكمة الدولية نشرت أمس في موقع المحكمة الدولية، فإن المذكرة وصلت إليه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإن نسخة منها أبلغت إلى وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري.
وتأتي المذكرة التي بعثت بها الأمانة العامة بصفتها «صديقا للمحكمة»، ردا على طلب من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي الذي طلب منها إبداء وجهة النظر في دعوى الاستئناف التي رفعها المدعي العام للمحكمة الدولية، القاضي دانيال بلمار، للطعن في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، الذي قال إن المحكمة الدولية صاحبة الحق في النظر في طلب اللواء السيد الاطلاع على المستندات الخاصة بملفه، وإن السيد له «الصفة» التي تمكنه من تقديم الطلب إلى المحكمة الدولية، وهو ما رأى بلمار أنه غير ممكن.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الاستئناف قريبا لبحث الموضوع واتخاذ القرار النهائي ليتم من بعده بحث طلب السيد أو رفض بحثه بناء على القرار الذي سيصدر عن اللجنة التي أحال كاسيزي الملف إليها.