طالبت المفوضية الأوروبية، ليبيا بتعهدات حيال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعرضت تمويل الأنشطة لصالح اللاجئين بمبلغ 50 مليون يورو لفترة 2011 - 2013، حسبما أعلن متحدث باسمها أمس. لكن المفوضية رفضت التعليق على طلب ليبيا 5 مليارات يورو «لوقف الهجرة غير الشرعية نهائيا»، انطلاقا من سواحلها.
وجددت ليبيا هذا الطلب، الذي قدمه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أواخر أغسطس (آب) الماضي، خلال زيارة لإيطاليا، بلسان وزير الخارجية الليبي موسى كوسا، خلال زيارة وفد أوروبي لطرابلس، حيث أكد أن «ليبيا طلبت من الاتحاد الأوروبي خمسة مليارات يورو سنويا لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا نهائيا».
وكان الوزير الليبي يتحدث خلال اجتماع مع المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة سيسيليا مالمستروم، والمفوض الأوروبي لشؤون اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه، ستيفان فول.
وأكد ميشيلي سيركوني، المتحدث باسم مالمستروم، أن زيارة المفوضين «مرحلة مهمة جدا» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
وأضاف أن الزيارة سمحت «بفتح حوار حول حقوق الإنسان وتحديد خمسة مجالات للتعاون، هي إدارة تدفق الهجرة، الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، القدرة على التحرك من خلال مسألة التأشيرات، إدارة الحدود والحوار الإقليمي الأفريقي».
وأكد أن «مطالب ليبيا المالية يغطيها مبلغ 50 مليون يورو»، لكنه أقر بأن غياب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن الحوار ما زال مشكلة. وزاد قائلا: «اقترحت المفوضية العليا للاجئين على ليبيا توقيع اتفاق يجيز لها العودة إلى طرابلس وزيارة مخيمات اللاجئين. إننا نؤيد هذا الاقتراح ونأمل أن ينال الموافقة». ويشكل رفض ليبيا توقيع اتفاقية جنيف الدولية مشكلة أخرى. لكن المفوضية لفتت إلى توقيع طرابلس اتفاقية الاتحاد الأفريقي التي تتضمن أحكاما تضمن حقوق النازحين وطالبي اللجوء. غير أن ليبيا لم تصادق على النص حتى الآن.
وقال المتحدث «نحاول مساعدة ليبيا على تطبيق هذه الاتفاقية»، وأوضح «أنها خطوة إلى الأمام. ينبغي الانطلاق من هنا، إن أردنا التوصل إلى حل على المدى الطويل لمسألة النازحين وطالبي اللجوء». ويعبر عشرات آلاف من رعايا دول أفريقية جنوب صحراء الأراضي الليبية، لمحاولة الوصول إلى أوروبا من إيطاليا ومالطا.