قال جمال أغماني (وزير العمل المغربي) إن التعاقد مع مغربيات للعمل في مزارع التوت الإسبانية سيقتصر على النساء القرويات اللائي ينحدرن من مناطق زراعية، بعد أن كان مفتوحا في وجه جميع النساء. ونفى أغماني ما تردد حول إغلاق باب التعاقدات مع مغربيات للعمل في إسبانيا، وقال إن الأمر لا يزال قائما.
وأضاف أغماني، خلال لقاء صحافي أمس، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان من المتوقع أن تنتقل 16 ألف مغربية خلال الموسم الماضي للعمل في مزارع التوت الإسبانية، لكن بسبب تأثيرات الأزمة العالمية تقلص العدد إلى 6 آلاف مغربية.
وقال الوزير المغربي إن هذا البرنامج يدخل في إطار برنامج أكبر مع إسبانيا يهدف إلى تسهيل تنقل اليد العاملة في المنطقة المتوسطية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بعدما وقَّعت الرباط اتفاقية مع مدريد في هذا الإطار عام 2004.
وأوضح أغماني أن انتقال المغربيات إلى إسبانيا يتم خلال مرحلتين هما: مرحلة الزراعة وتبدأ في مارس (آذار)، ومرحلة الجني وتكون في بداية الصيف. وقال إن النساء «يقعن أحيانا ضحية تراشق إعلامي»، على حد قوله، وأضاف: «على الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار أن هناك اختلافات في ما يخص المسائل الفلاحية في الاتحاد الأوروبي، فمثلا ثمن التوت في إسبانيا ليس هو نفسه في فرنسا». وزاد قائلا: «إن إمكانية وقوع تجاوزات أمر وارد في إسبانيا تماما كما هو وارد في المغرب أو أي مكان آخر».
وأشار أغماني إلى أن باب التعاقد ما زال مفتوحا أمام المغربيات اللائي يعتزمن الذهاب للعمل في المزارع، وقال إن وزارته هي من يوفر تأشيرات العبور، مشيرا إلى أن الأزمة في إسبانيا جعلت الإسبانيات أنفسهن يقبلن العمل في هذه المزارع بالحد الأدنى للأجور. وفي موضوع آخر، عبّر وزير العمل المغربي عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الخطة العاجلة الخاصة بالتدريب المهني لهذا الموسم، وقال أغماني إن هذه الخطة شملت دراسات تخص 8 أوراش، 7 منها حدث فيها تقدم مهم، بينما كانت هناك بعض الصعوبات في ما يخص الورش الخاصة بتنمية الإجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التدريب المهني.
واستعرض الوزير أغماني حاجات المهن العالمية للمغرب من الكفاءات ما بين العامين 2009 و2015، وقال إن المغرب يحتاج إلى 70 ألف عامل في مجال صناعات السيارات، و 70 ألفا في مجال ترحيل الخدمات، و9 آلاف عامل في المجال الإلكتروني الذي صار المغرب ينفتح عليه أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مجالات أخرى. وزاد الوزير أغماني قائلا إنه طبقا لهذه المعطيات فإن هذا البرنامج فتح أوراشا في هذه المهن من خلال العمل على إنشاء مراكز للتكوين، حيث سيتم في الدار البيضاء إنشاء أول معهد متخصص بمهن الطيران في المغرب مع بداية العام المقبل، بموازنة بلغت 105 ملايين درهم، بالإضافة إلى معهدين للتكوين في مجال صناعة السيارات التي يراهن عليها المغرب لخلق 70 ألف فرصة عمل، وذلك بكل من الدار البيضاء وطنجة. وقال أغماني، في هذا السياق، إن التدريب لا يكون فقط من خلال البنايات، بل أيضا من خلال مناهج ومقاربات خاصة به، لذا كان ضروريا من هذا المنطلق تعبئة مساعدة تقنية دولية لتنمية جهاز التكوين في مجال السيارات، بالإضافة إلى القطاع الإلكتروني، ومجال ترحيل الخدمات، الذي يراهن المغرب على سد حاجاته برفع المشتغلين في هذا المجال من 30 ألف عامل إلى 70 ألفا.
وقال أغماني إن مشاريع التدريب ستكون مفيدة في هذا المجال لأن الشركات الموجودة في المغرب والعاملة في هذا المجال تعاني غياب الكفاءات والمتمكنين من اللغات، رغم البطالة التي يعرفها المغرب. وتبلغ تكلفة المشاريع المخصصة لهذا الجانب 300 ألف دولار.
وأضاف أغماني أن الخطة العاجلة شملت مجالات أخرى متنوعة، منها الفندقة والفلاحة والصناعة الغذائية، وتنمية التدريب المهني في مجال النسيج والجلد، من خلال إعداد معهد للتكوين وإحداث مدرسة عليا للابتكار والموضة بالدار البيضاء.
ومن بين أهداف الأوراش هناك تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في إيجاد عمل. وكان الهدف من هذه الورش تسهيل إمكانية توظيف 100 ألف باحث عن العمل من حاملي الشهادات، وستتكلف إنجازَ المشاريع الخاصة بهذه الورش الوكالةُ الوطنية لإنعاش العمل والكفاءات. وقال أغماني إن كل المشاريع تتم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية به، وأضاف أن بعض المشاريع تم إنجازها قبل الأجل المحدد للانتهاء من ذلك، وشرع فيها التدريب بينما تكمن عموما الصعوبات التي تواجهها بعض المشاريع في مشكلات البناء وحيازة العقار والأراضي. وأضاف أنه في ما يخص ورش تنمية الإجازة المهنية، واجه بعض الصعوبات خاصة بالنظر إلى كثرة مراكز التدريب، لكنه تم تحقيق بعض التقدم، إذ تم إحداث 100 إجازة مهنية لفائدة 2500 مستفيد في أفق 2010، كما تمت بلورة 38 إجازة مع جامعات أجنبية.