تحدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الولايات المتحدة وحلفاءها بفرض مزيد من العقوبات على إيران، مؤكدا أن عقوبات مماثلة لن يكون لها أي أثر على طهران، وذلك خلال خطاب في الريف الإيراني نقلته محطة التلفزيون الحكومية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي إلى استفتاء على ما وصفه بالسياسات المدمرة اقتصاديا وسياسيا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ونقل الموقع الإلكتروني لموسوي «كاليم» عنه قوله: «من الذي أعطاك الحق لخلق هذا الوضع الحرج اقتصاديا وسياسيا. لا تهنئ نفسك. نظم استفتاء لترى ماذا إذا كان الناس يقبلون هذه السياسات المدمرة أم لا»، وذلك في إشارة إلى القيادة السياسية.
وقال موسوي إن النظام الحاكم لديه هلوسة خطرة وينسف كل الجسور الكبيرة وراء نفسه. وتعد هذه أقوى انتقادات يصدرها زعيم المعارضة والحركة الخضراء الذي خسر الانتخابات أمام أحمدي نجاد العام الماضي. وكانت الانتخابات الرئاسية الماضية قد أعقبتها احتجاجات واسعة بعد اتهامات بالتزوير جاءت بأحمدي نجاد رئيسا لفترة جديدة. وأصر موسوي على أن الحركة الخضراء ما زالت حية، بينما يرى كثير من الإيرانيين أنها بدأت في التلاشي بعد قمع السلطات وإغلاقها مواقع إصلاحية.
جاء ذلك، في حين قالت إيران إن الفيروس الإلكتروني (الدودة) الذي عثر عليه داخل عدة أجهزة كومبيوتر محمول لموظفين في البرنامج النووي هو جزء من عملية سرية غربية لتعطيل برنامجها النووي.
وكان مسؤولون إيرانيون قالوا في الأيام الماضية إن الدودة الإلكترونية (ستوكس نت) هي مؤامرة غربية، لكن تأكيد هذا الاتهام على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أمس هو أقوى اتهام حتى الآن بمحاولة تخريب.
وقال المتحدث إن التخريب والضغوط لن يوقفا برنامج إيران النووي، وأضاف في مؤتمر صحافي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هم (الغرب) أظهروا بالكلمات والأفعال أنهم سيحاولون بكل الوسائل الممكنة عرقلة برنامجنا النووي السلمي، ولكن هذا لن يجعلنا نتوقف عن ممارسة حقوقنا». وقالت إيران إن الدودة ضربت كومبيوترات شخصية لعاملين في مفاعل بوشهر لكنها لم تمتد إلى المفاعل نفسه. وكان الدودة ظهرت في بلدان أخرى مثل الهند وأميركا وإندونيسيا. وقد أجل تشغيل مفاعل بوشهر، مما أثار تكهنا بأن الدودة الإلكترونية وراء التأخير، لكن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي قال أول من أمس إن تسربا، وليس الدودة، وراء تأجيل التشغيل. وما زال مصدر الدودة الإلكترونية «ستوكس نت» غامضا، لكن خبراء يعتقدون أن دولة أو مجموعة قوية وراء إطلاقها، وأشارت شركة أمن الكومبيوترات «سيمانتك» إلى فريق من 5 إلى 10 قراصنة على درجة عالية من التعليم قد يكونون وراء إطلاق الفيروس الإلكتروني.
وفي خطابه أمس، قال أحمدي نجاد: «خلال سفري (نهاية سبتمبر إلى الولايات المتحدة) شددوا على أن العقوبات كانت فاعلة. أجبت بأن هذا ليس صحيحا»، وأضاف ساخرا: «بعدها أكدوا أنه في حال لم تؤت العقوبات النتائج المرجوة فإنهم سيفرضون مزيدا من العقوبات بحلول عامين. جوابي لهم: لا تنتظروا عامين؛ بل افعلوا ذلك الآن وسنرى ما أنتم قادرون عليه».
واعتبر أحمدي نجاد أن «العقوبات لم يكن لها أي أثر» على إيران وبرنامجها النووي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو (حزيران) قرارا جديدا يعزز العقوبات الدولية ضد طهران.
وهذا القرار السادس ضد إيران منذ 2006 أعقبته عقوبات أحادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع الطاقة في إيران، ثاني أكبر الدول المنتجة للبترول في منظمة الدول المصدرة للنفط! التي تشكل مواردها النفطية 80% من عائدات الخزينة.
وتنص العقوبات بشكل خاص على منع أي استثمار في قطاع الصناعة النفطية والغازية والصناعات البتروكيميائية. كما تستهدف المصارف والتبادلات التجارية وشركات التأمين والشركات البحرية الإيرانية.
وتشتبه دول غربية عدة، في طليعتها الولايات المتحدة! في سعي إيران إلى امتلاك القنبلة الذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني! وهو ما تنفيه طهران.
في الوقت ذاته حذر أحمدي نجاد الولايات المتحدة من شن أي هجمات عسكرية على بلاده. وقال أحمدي نجاد في خطاب بمدينة جورجان الإيرانية شمال البلاد: «في بادئ الأمر شنت الولايات المتحدة حربا نفسية في شكل عقوبات مالية بغية إضعاف بلادنا وبلغت بها الفجاجة حد تهديدنا بأن خيار الهجوم العسكري لا يزال مدرجا على الأجندة».
ولم يتضح السبب الذي جعل أحمدي نجاد يشير إلى هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة في النزاع الحالي حول الأنشطة النووية الإيرانية، خاصة حول عملية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.
وقال أحمدي نجاد: «من يتجرأ على تعريض إيران للخطر ومن يتجرأ على عمل أي شيء على الإطلاق ضدنا ينبغي له أن يرفع ذراعه والشعب الإيراني سوف يقطعها في الحال»، وأضاف الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة شنت حربا شاملة في الشرق الأوسط تحت ذريعة هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وتابع أحمدي نجاد: «في حين لقي زهاء 3 آلاف شخص حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأكثر من 100 ألف شخص في الغزو العسكري الذي أعقبها في أفغانستان وأكثر من 350 ألف شخص في العراق من بينهم مدنيون وأطفال، فإن أحدا في الولايات المتحدة لم يبال بهم». وقال إن الحرب ضد الإرهاب الدولي كانت ستهدأ الآن لو أن الولايات المتحدة خصصت جزءا من ميزانيتها الحربية الضخمة لمشروعات التنمية في أفغانستان بدلا من ملاحقة الإرهابيين.