رجح تقرير صدر حديثا عن مجموعة استشارية عالمية أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية نموا مستقبليا، لا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015.
وشدد تقرير صدر أمس عن شركة «ديلويت» الاستشارية العالمية، على الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعة أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولم يغفل التقرير دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسية للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في سنة 2015.
ولفت التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن قطاع الطاقة في العالم مرشح أن يمر بظروف صعبة في مطلع العام المقبل 2011 في الشرق الأوسط والعالم، مستطردا لإثبات ذلك بسعر النفط، الذي يُستخدم كمقياس موحد وعالمي للانتعاش الاقتصادي، والذي عرف مستوياته الأعلى عند 70 إلى 80 دولار للبرميل الواحد، إضافة إلى قوة الانتعاش الاقتصادي واستدامته، مرشحا أن تؤثر التطورات في سوق النفط العالمية على وسائل إنتاج جميع أنواع الطاقة واستهلاكها.
وقال معتصم دجاني، الشريك المختص في قطاع الطاقة في مجموعة الطاقة والموارد العالمية التابعة لـ«ديلويت»، في التقرير الذي حمل عنوان «توقعات قطاع الطاقة في 2011»، إنه رغم الانحسار في الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه من المرجح أن تحتضن منطقة الشرق الأوسط نحو 75 في المائة من مخزون النفط في العالم، ويلعب قطاع الطاقة دورا محوريا في دفع الاقتصادات قدما في المنطقة. لذا، يصعب استباق سير الأمور في قطاع الطاقة والموارد وإصدار التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة.
وحول العلاقة التجارية بين السعودية والصين يشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين من الصعب أن يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ويؤكد أن الصين هي أكثر الدول من ناحية طلب النفط، متفقا في ذلك مع ما طرحه التقرير.
وحول مستوى جودة المنتجات الصينية، ينفي العجلان أن تكون البضائع الصينية منخفضة الجودة، ويوضح أن الصين توفر المنتج عالي الجودة، ومتوسط الجودة، ومتدني الجودة أيضا، ويضيف: «الإشكالية الحقيقية من التجار في المنطقة، حيث إن التاجر يبحث عن السعر المنخفض فقط، لذلك يستورد البضائع ذات الجودة المنخفضة، وحين النظر إلى أسواق البلدان الأخرى نجد أن الصناعة الصينية المستوردة على مستوى عالٍ جدا»، بيد أن العجلان كشف أن مجلس الأعمال السعودي الصيني طالب هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بتحديد مواصفات تضمن الجودة العالية.
ويتزامن هذا التقرير مع قرب وصول وفد تجاري صيني ضخم مطلع الأسبوع المقبل يضم 100 شخصية من المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين، وسيبحث الوفد مع مجلس الغرف السعودية ضرورة العمل على تفعيل فكرة تصدير مختلف المنتجات من الصين إلى السعودية، بعد الأخذ في الاعتبار المواصفات والمقاييس في السعودية من خلال مصدرها في الصين.