أكدت دراسة حول القدرة التنافسية في العالم العربي أن منطقة العالم العربي شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا اقتصاديا مهما غداة النمو العالمي وارتفاع أسعار الموارد الطاقية وسرعة الإصلاحات الاقتصادية، التي أبطأتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت الدراسة، التي نشرت عشية انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا «مينا»، الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، على مدى 3 أيام، أن مناخ عدم الثقة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوجهات توازن الخدمات الاقتصادية نحو البلدان النامية، تستدعي إجابات استراتيجية من طرف بلدان العالم العربي، حتى يتم ضمان بيئة اقتصادية متينة ومستدامة لمستقبل اقتصاديات المنطقة.
وشددت الدراسة، التي حملت عنوان «دراسة حول القدرة التنافسية في العالم العربي 2010»، على أنه يبدو من الضروري والحيوي بالنسبة للبلدان العربية أن تواصل مسلسل الإصلاحات وأن تهيئ البنى الصلبة لدعم التطور والتنمية الاقتصادية.
وسجلت الدراسة تطورا في تنافسية بعض بلدان المنطقة، التي استثمرت ارتفاع أسعار البترول والنمو الصحي لاقتصادياتها لكي تزيد من جهود الإصلاحات الاقتصادية.
واعتمدت الدراسة 12 معيارا للتنافسية، وهي: المؤسسات والبنى التحتية، والبيئة الماكرو اقتصادية، والصحة، والتعليم الأولي، والتعليم العالي والتكوين، ونجاعة سوق السلع، ونجاعة سوق العمل، وتنمية الأسواق المالية، والانفتاح التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور المقاولات، والابتكار.
وأبرزت الدراسة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت خلال الـ30 سنة الماضية تطورا ملحوظا في مسلسل تشجيع الولوج إلى التربية. وأظهرت الدراسة تراجع الأمية بنسبة 34 نقطة، وتراجع الفارق بين أمية الإناث والذكور.
وشددت الدراسة على أن التربية وتعلم الساكنة تبقى ضمانا للحركية الاجتماعية، التي تمكن من الاستفادة من الكفاءات المتاحة في البلد، ومن توسيع هامش المشاركة السياسية أمام المواطنين.
ومن وجهة نظر اقتصادية خالصة، أكدت الدراسة على أن التربية هي المحرك الأساسي للمعارف الاجتماعية التي تؤدي إلى مزيد من التنافسية. لكن، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للرفع من نسبة الولوج إلى خدمة التربية، فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، ولا حتى على فرص التشغيل بالنسبة للمواطنين.
وعلى مستوى تنافسية البلدان العربية، جاءت قطر في الصف الأول متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، فيما جاءت تونس، في المرتبة الرابعة، وعلى رأس بلدان شمال أفريقيا، متبوعة بعمان ثم الكويت والبحرين والأردن والمغرب ومصر والجزائر ولبنان وليبيا وسورية.
وسجلت الدراسة أن من شأن تعزيز التعاون السياسي وتوسيع دور المؤسسات الإقليمية أن يحفز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الدراسة إلى أن تعزيز المبادلات على المستوى الإقليمي قد يمكن المنطقة من الاستفراد بمجالات قدراتها الاقتصادية وتحقيق رصيدها الإيجابي من النمو الاقتصادي.
واعتبرت الدراسة أن تنمية المبادلات الداخلية والتغلب على العوائق التي تعترض سبيلها سيعزز فرص المنطقة في الاندماج، وبالتالي جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراهن على الأسواق الكبرى.
وأضافت الدراسة، في تحليلها للقدرة التنافسية للمنطقة، أن أوروبا تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأرجعت سبب ذلك إلى الروابط التاريخية التي تجمع المنطقتين. وفي هذا السياق، أكدت الدراسة على أهمية إعادة توجيه صادرات المنطقة نحو مناطق آسيا وأميركا اللاتينية، بهدف تمكينها من توطيد علاقاتها أكثر مع الدول الجديدة المحركة للنمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي وضع أسس نمو مطرد ودائم لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الدراسة أن من شأن تعزيز التنافسية التجارية، وتمكين دول المنطقة من الاستفادة من العولمة أن تحفز النمو وأن تساهم في خلق فرص الشغل، منتهية إلى أن تحسين مردودية الأنظمة التربوية وضمان اكتساب المتخرجين للمهارات التي يتطلبها القطاع الخاص تبقى مسألة ضرورية من أجل دعم المقاولات للقيام بدور تنافسي داخل السوق الدولية.