ستجد ألمانيا وفرنسا غدا صعوبة في إقناع الاتحاد الأوروبي بقبول تغيير معاهدة لشبونة تفاديا لوقوع أزمات جديدة في منطقة اليورو عبر إنشاء صندوق إنقاذ دائم للدول، واعتماد ضبط صارم للموازنة. ويجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية في بروكسل في قمة تبدأ الخميس وتختتم ظهر الجمعة. وستكون النقاشات صعبة بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا، لأن البلدين يسعيان إلى إقناع شركائهما بتسوية مثيرة للجدل توصل إليها الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وحصلت برلين على دعم باريس للمطالبة بتعديل معاهدة لشبونة بحلول 2013 بعد أقل من عام على تطبيق هذه الوثيقة التي استغرق التوصل إليها 10 سنوات. وتشترط فرنسا وألمانيا ذلك لاستمرارية صندوق الدعم المالي في حال ظهور أزمة في دول منطقة اليورو. وأنشئ هذا الصندوق في الربيع الماضي لثلاث سنوات إثر الصعوبات المالية التي واجهتها اليونان. وقالت ميركل أمس في برلين إن هذه الآلية تحتاج إلى إطار يكون «راسخا قانونيا، وهذا الأمر لن يكون ممكنا إلا مع إدخال تعديلات على المعاهدات». وتخشى ميركل من أن تتعرض المحكمة الدستورية لانتقادات لأن المعاهدة الحالية للاتحاد الأوروبي لا تسمح للشركاء الأوروبيين بإنقاذ دولة من منطقة اليورو تكون على شفير الإفلاس. ومراجعة المعاهدة ستسمح أيضا بفرض «عقوبات سياسية» على الدول المتساهلة في موازنتها التي ستحرم من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الأوروبية.
لكن الانتقادات تتزايد حيال برلين وباريس لأن الكثير من الدول ترى أن تعديلا جديدا للمعاهدة ينطوي على مجازفة سياسية كبيرة. ووصف رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر هذا الاقتراح المشترك بأنه «غير مقبول» في مقابلة تنشر اليوم في صحيفة «دي فيلت». ويرفض أن يكون تعديل المعاهدة نقطة الانطلاق حتى وإن لم يستبعد ذلك على المدى الطويل إذا دعت الحاجة.
من جهتها وجهت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيفيان ريدينغ، التي كانت أول من انتقد سياسة فرنسا المتعلقة بالغجر، انتقادات شديدة اللهجة في هذا الخصوص. وقالت ريدينغ: «في رأيي تعديل المعاهدة خطوة غير مسؤولة، لأننا نكون بذلك فتحنا على أنفسنا أبواب الجحيم».
ونأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن موقف ريدينغ وقال متحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي: «إنها تعليقات شخصية». وأضاف أوليفيه بايلي: «لن أعلق على آراء السيدة ريدينغ الشخصية». وحيال هذا الجدل قالت ميركل: «صحيح أن الاتفاق الفرنسي الألماني ليس كل شيء في أوروبا، وصحيح أيضا أن لا شيء ممكن في أوروبا من دون اتفاق بين فرنسا وألمانيا».
وأعربت دول أوروبية أخرى مثل تشيكيا عن تحفظات حيال تعديل معاهدة لشبونة الذي يحتاج إلى إجماع من قبل دول الاتحاد الـ27. أما فيما يتعلق بفكرة تعليق حقوق التصويت! فيبدو أنها في الوقت الحالي غير مطروحة بحسب دبلوماسيين. وعلى القادة الأوروبيين الخميس المصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه الأسبوع الماضي وزراء المالية.
وينص الاتفاق على ضبط موازنة الدول لاستخلاص الدروس من الأزمة اليونانية من خلال فرض عقوبات مالية جديدة لن تكون تلقائية. وستطرح على جدول أعمال القمة أيضا مواضيع أقل جدلا. وعلى القادة الأوروبيين أن يتفقوا ليطلبوا من العالم تفادي «حرب العملات» قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في سيول في 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني).