استمرارا لمسلسل خلافاته مع الرئيس الانتقالي الصومالي، الشيخ شريف شيخ أحمد، قرر رئيس البرلمان الصومالي، شريف حسن آدم، تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن يعقدها البرلمان أمس للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله فرماجو، إلى أجل غير مسمى.
وقال عوض عشرة، عضو البرلمان الصومالي ورئيس لجنته الإعلامية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة الصومالية مقديشيو، إن جميع أعضاء البرلمان الموجودين في المدينة تلقوا رسالة مقتضبة ومفاجئة من رئيس البرلمان، شريف آدم، تبلغهم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق لأسباب فنية غامضة.
وأوضح عشرة أن أعضاء البرلمان يواصلون اجتماعاتهم، في محاولة لإيجاد حل لما وصفه بالأزمة الخطيرة التي اندلعت خلال الأسبوعين الماضيين بين طرفي السلطة الانتقالية (الرئيس ورئيس البرلمان) في أسرع وقت ممكن، لتجنب انهيار السلطة الانتقالية التي يترأسها الشيخ شريف.
واعتبر عشرة أن استمرار هذه الخلافات ليس في صالح الشعب الصومالي الذي عانى وما زال يعاني الآثار المدمرة للحرب الأهلية التي نشبت منذ نحو عشرين عاما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع محمد سياد بري.
ودعا عشرة الرئيس الانتقالي ورئيس البرلمان إلى الإسراع في حل الخلافات العاصفة بينهما في أسرع وقت ممكن، حتى لا تنهار ترويكا السلطة الانتقالية (الرئيس والبرلمان والحكومة).
وأكد عشرة أن الخلافات والطموحات الشخصية تقف وراء هذه الأزمة التي لا تزال عصية على الحل، في ظل رفض الطرفين أي وساطات خارجية خاصة من إثيوبيا، لافتا إلى أن المشهد السياسي الراهن يعيد إلى الأذهان الخلافات التي اندلعت بين الشيخ شريف ورئيس البرلمان السابق عدن مادوبي الذي اضطر في نهاية المطاف إلى الاستقالة من منصبه.
وبينما سرب مكتب الشيخ شريف معلومات عن اعتزامه الدعوة قريبا إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان في حالة استمرار رئيس البرلمان في تعطيل عمل البرلمان ومنعه من الانعقاد للتصويت على رئيس الوزراء الجديد فرماجو - اعتبر رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الصومالي لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ الشيخ شريف هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وجاء تأجيل اجتماع البرلمان ليدخل الصومال في معترك أزمة سياسية وقانونية جديدة، على الرغم من تأكيد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، التي رأت أن التصويت الشرعي والقانوني في البرلمان يكون برفع الأيدي وليس في جلسة سرية كما كان يريد رئيس البرلمان.
واعتبرت المحكمة في الحكم، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الدستور القديم للدولة الصومالية الذي كتب في مطلع الستينات هو الأحق بالاتباع من اللائحة البرلمانية للبرلمان المؤقت، مشيرة إلى اعتياد البرلمان التصويت في السابق في جلسات علنية ومفتوحة.
ورفض رئيس الحكومة الصومالية الجديد فرماجو، الذي اجتمع صباح أمس مع الشيخ شريف، التعليق لـ«الشرق الأوسط» على هذه التطورات واكتفى في تصريحات مقتضبة بالقول: «لننتظر ونرَ».
وكان مقررا أن يعقد أعضاء البرلمان المكون من 550 عضوا اجتماعا أمس للتصويت على منح الثقة لفرماجو، بعدما تعطل انعقاد هذه الجلسة ثلاث مرات خلال أقل من أسبوع واحد.
وكانت الخلافات قد اندلعت بين الرئيس الانتقالي ورئيس البرلمان بعدما طالب الشيخ شريف، رئيس البرلمان، بعدم عرقلة النواب عن أداء واجباتهم الدستورية وعدم معارضة رغبتهم في التصديق على تعيين فرماجو.