أثار قرار وزير الإعلام المصري أنس الفقي، تشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية في الإعلام المسموع والمرئي لانتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، جدلا في الأوساط السياسية المصرية، خاصة أن القرار جاء متزامنا مع أزمة منع بث الحملات الدعائية لحزب الوفد في عدد من القنوات الحكومية والخاصة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة عمل تلك اللجنة.
وقال الدكتور فاروق أبو زيد رئيس اللجنة العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة تضم في عضويتها خبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلين عن الشبكات الإذاعية والقنوات الفضائية المصرية الخاصة وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب المشاركة في الانتخابات». وأوضح أن اللجنة ستتولى مهمة «رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات، التي يتم بثها في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فقط، ورصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات عند إجرائها». وأوضح أبو زيد أن اللجنة وضعت 8 مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات، و7 معايير مهنية ومجموعة من آليات العمل، مضيفا أن تلك المبادئ والمعايير ستعرض أولا على اللجنة العليا للانتخابات لإقرارها، وقال: «إن وضع تلك المبادئ والمعايير خطوة مهمة لترسيخ وتطوير قواعد الممارسة الديمقراطية وضمان العدالة والنزاهة والشفافية في كل الأنشطة الإعلامية التي تتعلق بالانتخابات التشريعية في مراحلها المختلفة».
من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى شردي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد المعارض، تشكيل تلك اللجنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه اللجان تظهر فجأة دون سند لأي قانون أو أي ضوابط».
وتساءل شردي قائلا: «من يضع ضوابط عمل تلك اللجنة والمعايير التي تعمل على أساسها؟»، وطالب بأن تكون المعايير التي استند إليها قرار تشكيل اللجنة معلنة، وأن تتوافق حولها الأحزاب السياسية المختلفة، «لا الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) فقط»، على حد قوله.