قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل 5 متهمين من بين 12 متهما من أربع جنسيات مختلفة، وجّهت إليهم النيابة تهمة تكوين تنظيم لنشر المذهب الشيعي في مصر وسبّ الصحابة وازدراء الطائفة السنية، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري على ذمة التحقيقات التي لا تزال تباشرها معهم نيابة أمن الدولة.
وكانت أجهزة وسلطات الأمن قد سبق لها أن ألقت القبض على المتهمين نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، وشرعت نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق معهم، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدد متوالية، قبل أن تنقضي المدد المقررة للحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهمين الخمسة من خلال النيابة وانتقال سلطة تجديد الحبس أو إخلاء السبيل إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الذي قرر إخلاء سبيلهم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين، الذين يحملون جنسيات من كل من مصر والمغرب والعراق وأستراليا، تهم نشر المذهب الشيعي وازدراء الطائفة السنية وسبّ ولعن الصحابة الكرام، والتحصل على تمويل من الخارج بغية التبشير بالمذهب الشيعي داخل مصر واستقطاب عناصر جديدة له.
كما نسبت إليهم تهم استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ولم يتمكن المتهمون الخمسة، الذين تقرر إخلاء سبيلهم، من دفع الكفالة المالية المقررة، الأمر الذي ترتب عليه ترحليهم إلى محبسهم بسجن مزرعة طره لحين دفع أسرهم وذويهم لقيمة الكفالة.