اعترف القائد السياسي في حزب التجمع الوطني (فلسطينيو 48)، أمير مخول، بعدد من بنود لائحة الاتهام التي وجهتها إليه النيابة الإسرائيلية وبينها التجسس لصالح حزب الله اللبناني وتقديم معلومات له خلال الحرب على لبنان.
وقالت اللجنة الشعبية للدفاع عن مخول، وهو رئيس جمعية «اتجاه» لإرشاد جمعيات المجتمع المدني العربي في إسرائيل، إن طاقم الدفاع عن مخول توصل إلى صفقة مع النيابة العامة، تم بموجبها تعديل لائحة الإتهام الأصلية بحيث تم إسقاط البند الخطير من لائحة الاتهام الذي ينص على «مساعدة العدو إبان الحرب». وأكد محامو الدفاع أن المعلومات التي يتهم أمير بنقلها إلى طرف أجنبي وفق لائحة الاتهام المعدلة، لا تشمل أية معلومة سرية، وأن كل التهم المنسوبة إليه لا تشمل أية معلومات لا يعرفها القاصي والداني داخل إسرائيل وخارجها إذا كان معنيا، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجري تعريف هذه التهم وفق القانون الجاف وإدراجها في باب التجسس. ويقدر المختصون أن الصيغة الأصلية للائحة الاتهام ضد مخول كان من الممكن في ظل الظروف السياسية المتأزمة والتطرف اليميني السائد في إسرائيل، أن تقود إلى فرض عقوبة أكبر بكثير من المدة التي جاءت بها صفقة الادعاء التي حددت العقوبة وفق الاتفاق الجديد في ما بين 7 - 10 سنوات، الأمر الذي ستبت فيه المحكمة. وقد طرحت هذه الصفقة أمام المحكمة في جلستها أمس، وستتخذ المحكمة قرارها في هذا الملف في جلستها المقبلة في الخامس من ديسمبر المقبل.