طلب المجلس الوزاري الأوروبي من كاترين أشتون، منسقة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، وضع استراتيجية جديدة بشأن منطقة الساحل «تضم مالي والنيجر وموريتانيا وجنوب الجزائر» وحسب ما ذكرت مصادر المجلس ببروكسل أمس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ستقدم أشتون الاستراتيجية بشأن منطقة الساحل مطلع العام المقبل، وجاء ذلك عقب مناقشة هذا الملف خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ مطلع الأسبوع الحالي، وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن الاجتماع ناقش الوضع في منطقة الساحل والدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد الأوروبي للمساعدة في استقرار المنطقة، حيث وافق على العمل عن كثب مع الدول في المنطقة، ومع الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد في المنطقة.
وتقول مصادر المجلس الوزاري، إن ضمان استقرار منطقة الساحل وإبعاد شبح التهديدات الأمنية القادمة من هناك إلى أوروبا، أصبح في بؤرة اهتمام المؤسسات الاتحادية الأوروبية. وتدارس الأوروبيون حول، كيفية مواجهة التحديات الجديدة في هذه المنطقة، و«ما نركز عليه حاليا هو كيفية التعامل مع مشكلة احتجاز الرهائن الأوروبيين في هذه المنطقة وهو أمر مقلق بالمقام الأول»، حسب المصادر نفسها. وأضافت أن «الاجتماع الوزاري الأخير في لوكسمبورغ جرى خلاله تقييم الوضع هناك والبحث عما تملكه أوروبا من وسائل لمساعدة دول المنطقة على ضبط الأمن والاستقرار وبالتالي إبعاد شبح التهديدات الإرهابية عن دول التكتل الموحد».
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن تثقيف الشباب وتدريب الشرطة والقضاة والتعاون الإقليمي، أمور ضرورية لمكافحة النفوذ المتنامي للمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، والتي وصفها منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دوكيرشوف، بأنها عبارة عن حزام جغرافي يمتد من موريتانيا والسنغال في غرب أفريقيا إلى السودان وإريتريا في الشرق، وقال بيان صدر باسم كيرشوف في وقت سابق، إن تعليم الصغار وتدريب الشرطة والقضاة وتحقيق تعاون إقليمي قضايا مهمة لمحاربة تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في دول الساحل الأفريقي. ونقل البيان في كلمة ألقاها المسؤول الأوروبي في اجتماع عقدته لجنة الأمن والدفاع المنبثقة عن البرلمان الأوروبي، حول التحديات التي تواجه دول الساحل الأفريقي وخاصة في موريتانيا ومالي والنيجر، وقال كيرشوف إن هذه الدول تواجه «خليطا خطيرا من التهديدات».
وحذر من أن الدول في غرب أفريقيا، لا سيما مالي وموريتانيا تخضع لموجة تطرف هائلة، وشدد المسؤول الأوروبي على أن الفقر والجفاف واستمرار أزمات التغذية تغذي عملية التطرف الديني في هذه الدول التي ينتشر فيها دعاة دين متشددون، جاءوا من باكستان، بالإضافة إلى وجود تأثير لعناصر فرع تنظيم القاعدة النشط على المستوى الإقليمي وهو ما يعرف باسم «القاعدة» في المغرب الإسلامي وأن الخطر يتزايد والدليل هو تنامي عمليات الاختطاف للرعايا الغربيين في المنطقة. وقال كيرشوف إن الفقر والأزمات الغذائية تؤجج هذه العملية، مضيفا «من دون التنمية لا يمكن أن يتحقق الأمن ويجب توفير التعليم المهني للشباب والبدائل لانضمامه إلى المنظمات الإرهابية وبعدها تقديم المساعدة المساعدة التقنية»، مشيرا إلى أهمية الدور السياسي للاتحاد الأوروبي، لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة، كما ينبغي تعزيز سيادة القانون وتعزيز المصداقية العامة للمؤسسات وكبح الفساد، واعترف المسؤول الأوروبي بعدم وجود موقف أوروبي موحد بشأن التعامل مع ملف دفع فدية لتحرير الرعايا المختطفين من جانب الجماعات المتطرفة. يذكر أنه قبل عامين وضع الاتحاد الأوروبي عدة برامج لمساعدة كل من الجزائر والمغرب، حيث «يواجهان خطرا إرهابيا متناميا منذ سنوات، خاصة في المجالات التشريعية ومراقبة الاتصالات وتدريب القضاة».