في خطوة تنظيمية لإيقاف فوضى الرسائل الإخبارية في السعودية، كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، أن اللائحة التفصيلية والتوضيحية للنشر الإلكتروني في نظام المطبوعات والنشر, يشمل النشر الإلكتروني بعمومه، ويدخل ضمنه الرسائل الإخبارية ورسائل الخدمات بكافة أشكالها سواء كانت نصية أو متعددة الوسائط. غير أن عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نفى في الوقت ذاته، أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.
من جانبه أوضح سلطان المالك، مدير العلاقات العامة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المخولة لمنح التراخيص لتقديم الخدمات عبر الهواتف الجوالة وكذلك متابعة أداء شركات الاتصال داخل السعودية، أن الهيئة لا تقوم بدور الرقابة على محتوى الرسائل النصية المقدمة عبر الخدمات الإخبارية والإعلامية على الهاتف الجوال.