توقعت مصادر كردية أن يعقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، اجتماع في غضون اليومين المقبلين لقادة الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات بناء على دعوة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني لمناقشة ومراجعة الصيغة النهائية للأوراق التي أعدتها الكتل العراقية كل على حدة والمتعلقة بالخلافات المتبقية بين هذه الكتل، تمهيدا للخروج باتفاق ضمن مبادرة بارزاني لحل معضلة تشكيل الحكومة المقبلة.
ففي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في كتلة الائتلاف الكردستاني نجيب عبد الله أكد أن اللجنة التحضيرية لمبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنهت أمس المهمة الموكلة إليها بفرز الأوراق المطروحة على التفاوض من قبل الكتل العراقية، وحددت النقاط الخلافية بين هذه الكتل، وستعود اليوم إلى كردستان للاجتماع مع المراجع السياسية في الإقليم بهدف إحاطتها بآخر المستجدات في عملية التفاوض، وتقديم خلاصة رأيها وموقفها من الأوراق المقدمة من الكتل الأخرى على طريق إعلان الموقف الرسمي لكتلة الائتلاف الكردستاني من التحالفات المقبلة، وذلك قبل انعقاد جلسة البرلمان العراقي يوم الخميس المقبل.
وأضاف عبد الله: «أتوقع أن يعقد قادة الكتل اجتماعا في غضون اليومين المقبلين لبيان موقفهم النهائي قبل عقد جلسة البرلمان العراقي، ونحن في كتلة الائتلاف الكردستاني لا يهمنا مكان الاجتماع سواء كان في أربيل أو بغداد، بقدر ما يهمنا عامل الوقت الذي بات يدركنا، فلم يبق أمامنا سوى بضعة أيام تفصلنا عن موعد عقد الجلسة البرلمانية، وينبغي أن نتوصل إلى تفاهمات وتوافقات معينة قبل دخول قاعة البرلمان».
من جهته، قال السكرتير الصحافي لرئيس إقليم كردستان فيصل الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة التفاوضية التي يترأسها الدكتور روز نوري شاويس قد استكملت مشاوراتها وستعود إلى أربيل اليوم لتقديم تقرير مفصل عن نتائج مهمتها في بغداد في إطار مبادرة رئيس الإقليم». وحول ما إذا كانت هناك دعوة موجهة من بارزاني إلى قادة الكتل العراقية للحضور في اجتماع مقبل في أربيل قال الدباغ: «الدعوة بالأساس موجهة ومفتوحة ضمن إطار المبادرة، فبحسب المبادرة تتولى لجنة التفاوض الكردية إعداد ورقة شاملة عن النقاط التي يتم الاتفاق حولها، وترحيل بقية النقاط المثيرة للخلاف إلى قادة الكتل العراقية لحسمها، ومن هذا المنطلق فإنه يفترض أن يجتمع قادة الكتل العراقية للنظر في هذه الأمور الخلافية، عليه فإننا نتوقع وصول هؤلاء القادة إلى أربيل في غضون اليومين المقبلين للتشاور والوصول إلى حلول ممكنة لأزمة تشكيل الحكومة، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي».
يذكر أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني قد أطلق في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد استفحال الخلافات بين القائمتين الكبيرتين دولة القانون برئاسة نوري المالكي، و«العراقية» بقيادة إياد علاوي تتضمن عدة نقاط أساسية من أهمها تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتكريس مبدأ الشراكة في القرارات السياسية وتقسيم المناصب وفقا للاستحقاقات الانتخابية وإجراء الإصلاحات السياسية في الحكومة وتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية، وغيرها من النقاط التي تؤكد على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل جميع المكونات من دون تهميش أو إقصاء.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة من داخل الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن الضغوطات الإيرانية على المجلس الأعلى الإسلامي ما زالت مستمرة دون أدنى تغيير في موقف المجلس الرافض لترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لولاية ثانية. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى يؤكد بشكل مستمر أنه لن يشارك في حكومة لا تكون فيها القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القوى الكردية «تواجه هي الأخرى الآن ضغطا مكثفا من الجانبين الإيراني والأميركي وأن الكرة السياسية في ملعبها الآن وسيشهد الأسبوع المقبل حسم القوى الكردية لموقفها بعد اجتماعات الطاولة المستديرة، فهي إما أن تذهب باتجاه ترشيح المالكي وتشترط مشاركة (العراقية) والمجلس الأعلى، وإما أن تؤيد ترشيح عادل عبد المهدي، مرشح الائتلاف الوطني، ضمن تحالف كان سيعلن عنه بين الائتلاف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي (الذي يتزعمه الحكيم) والقائمة العراقية لولا الضغوطات التي مورست على الأكراد». وكان محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني قد اعترف في وقت سابق بوجود ضغوطات أميركية على الطرف الكردي للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية للقائمة العراقية.