نظمت نقابات العمال الفرنسية جولة ثامنة من احتجاجات الشوارع في أنحاء البلاد أمس لإظهار غضبها من رفع سن التقاعد رغم أن البرلمان أقر بالفعل هذا التعديل. وأشارت تقديرات أولية للحكومة أمس إلى أن عدد المشاركين بلغ 142 ألفا بحلول الظهر، وهو ما يقل بنسبة الثلث عن المشاركة في ذروة الأزمة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال فرانسوا شيركيه زعيم الاتحاد الكونفيدرالي الديمقراطي للعمل (سي إف دي تي)، وهي أكبر نقابة عمال في فرنسا، للصحافيين فيما بدأت مسيرة في باريس رغم الغيوم والأمطار: «من الطبيعي أن يكون الإقبال أقل قليلا نظرا لأن القانون أقر في الاقتراع» بالبرلمان. وقال برنار تيبو زعيم الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) للصحافيين قبل انتهاء الاحتجاج، إنه يعول على الإقبال الشديد. وكان أبلغ صحيفة «لومانيتي» ذات الانتماءات اليسارية أن منظمته ضمت لعضويتها 8500 عضو جديد منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
ورفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإذعان بشأن أبرز الإصلاحات في رئاسته رغم مرور 8 أيام من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي التي سببت في وقت من الأوقات نقصا خطيرا في الوقود وتعطيلا للمواصلات وأعمال عنف متقطعة.
وكانت الاحتجاجات الفرنسية هي الأكبر في سلسلة مظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على إجراءات التقشف، بينما تكافح الحكومات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. وإصلاح نظام التقاعد سيرفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 62 عاما، وسن الحصول على كافة مزايا التقاعد إلى 67 عاما. ومن المنتظر أن يحصل المشروع على موافقة بلا عقبات من المجلس الدستوري الفرنسي قبل أن يتمكن ساركوزي من توقيعه ليصبح قانونا.