قال وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائري: إن نجاح مسعى الحكومة إلى شراء شركة «جيزي» فرع المجموعة المصرية «أوراسكوم تيليكوم»، مرهون بتحقيق مجموعة من الشروط، أهمها: تسديد مستحقات الجباية المفروضة على «جيزي» التي تبلغ قيمتها 234 مليون دولار.
لا يزال موضوع التنازل عن أصول «جيزي» للهاتف النقال وخدمات الإنترنت للحكومة الجزائرية، يثير جدلا في الأوساط المالية ويستقطب اهتمام الأوساط السياسية؛ فقد ذكر موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، أن تجسيد مشروع شراء الفرع التجاري لـ«أوراسكوم تيليكوم» المصرية بالجزائر، لن يتحقق إلا وفق 4 شروط.
ويتمثل أول هذه الشروط، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن ابن حمادي أمس، في أن «تقوم مجموعة (أوراسكوم) بتسوية أوضاعها الجبائية تجاه الدولة الجزائرية؛ إذ بقي لها أن تدفع 17 مليار دينار»، أي ما يعادل 234 مليون دولار.
أما الشرط الثاني فيتعلق، حسب عضو الحكومة الجزائرية، بدفع ديون «جيزي» لما سماه الوزير «الأطراف الأخرى»، من بينها: سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تؤدي دور الحكم بين متعاملي الهاتف النقال الثلاثة: «موبيليس» و«نجمة» و«جيزي».
ويتمثل الشرط الثالث في «تسوية أوضاع العمال الذين لم تدفع (جيزي) أجورهم بعد حل شركة (لاكوم) للهاتف الثابت». وأخيرا الشرط الرابع، وهو تسديد ديون «جيزي» لـ«متعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الآخرين»، من دون أن يحدد ابن حمادي قيمة هذه الديون أو أصحابها.
وقال وزير البريد: إن عملية فتح الأظرف الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها وزارة المالية، لتقييم الجوانب المالية تحسبا لبيع «جيزي» للحكومة، ستتم قبل نهاية الشهر الحالي. وأضاف: «مسار شراء متعامل الهاتف النقال (أوراسكوم تيليكوم) الجزائر، جارٍ». ولم تنطلق المفاوضات بعدُ بين الطرفين بخصوص بيع الشركة التي تملك أكبر عدد من المشتركين في الهاتف الجوال (15 مليون مشترك). وتقول مصادر من «جيزي» إن مسؤوليها يرفضون أن تشرف الحكومة الجزائرية على عملية تقدير قيمة الشركة، على أساس أنها ستحدد السعر الذي يناسبها وليس السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية لـ«جيزي». وتقول مصادر قريبة من الحكومة إنها ليست مستعدة لدفع أكثر من 3 مليارات دولار لشراء الشركة. أما مسؤولو «جيزي» فهم غير مستعدين، حسب المصادر، للموافقة على قيمة تقل عن 7 مليارات دولار.
وصرح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأسبوع الماضي، بالبرلمان، بأن طرفا ثالثا سيتدخل لتحديد قيمة الشركة، في حال عدم اتفاق الطرفين على صفقة البيع.
ونفى الوزير موسى بن حمادي أخبارا تحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين أويحيى، ورئيس مجموعة «أوراسكوم تيليكوم» رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بغرض حل أزمة «جيزي». وقال ابن حمادي: «الوزير الأول لم يتحدث إلى مالك (أوراسكوم) ولن يتحدث إليه أبدا». ويخفي هذا التصريح غضبا على المستوى الرسمي الجزائري من «أوراسكوم» التي تتهمها الدولة بتحويل أرباحها المحققة بالجزائر إلى الخارج بطرق غير قانونية. وتنفي «جيزي» هذه التهمة، وتقول إنها سددت كل ما عليها من ضرائب ورسوم.